قالت بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات في تونس، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إنها "وإذ تؤكد على احترامها الكامل لاستقلالية السلطة القضائية التونسية، فإنّها تعتبر أنه من المهم لو أنّ المترشح نبيل القروي (في حالة إيقاف بالسجن منذ 23 أوت 2019)، يتمكّن من القيام بحملته للإنتخابات الرئاسية، في إطار احترام مبدأ تكافؤ الفرص بينه وبين المترشح قيس سعيد، وفقا لما ينص عليه القانون التونسي وطبقا للإلتزامات الدولية في المادة الإنتخابية". وجدّدت بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقة الإنتخابات في تونس، في بيانها، تأكيدها على "أهمية احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين للإنتخابات الرئاسية"، داعية إلى "إجراء حملة انتخابية شفافة وخالية من التوتر ومن المعلومات المغلوطة".
وسجلت البعثة، أنه ومنذ الدوv الأول للإنتخابات الرئاسية والذي جرى في 15 سبتمبر 2019، كانت رئاسة الجمهورية والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا) ومؤسسة التلفزة التونسية، عبّرت عن موقفها المؤيد لاتخاذ إجراءات تمكّن المترشح نبيل القروي والذي ما يزال رهن الإيقاف التحفظي منذ 23 أوت 2019، من المشاركة في الحملة الإنتخابية، خاصة عبر وسائل الإعلام، بما في ذلك المشاركة في المناظرات التلفزية.
وذكّرت بأنها التقت مؤخرا قيس سعيد، المترشح الثاني، في السباق الرئاسي، "للحديث عن المسار الإنتخابي، وأنها قدّمت مطلبا للسلطات القضائية، قصد زيارة نبيل القروي، ولكنه لم يحظ بأي رد إلى غاية اليوم"، وفق البيان ذاته.
وبعد أن ذكّرت المترشحين وأعضاء حملاتهم ومناضليهم، "بأهمية القيام بحملة شفّافة تخلو من التوتر والمعلومات المغلوطة، وذلك على الميدان وفي وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الإجتماعي"، دعت البعثة الأوروبية، وسائل الإعلام، إلى "تغطية الحملة بصورة متوازنة ومحايدة. كما دعت إلى الإحترام الكامل للقواعد المتعلقة بالحملة الإنتخابية من قبل وسائل الإعلام التي لا تمتلك رخصة بث".
ومن ناحية أخرى، جدّدت البعثة تشجيعها للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، على الإعداد لحسن سير الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، داعية إلى "نشر النتائج الكترونيا، في أجل ملائم للقيام بالطعون".
وكانت بعثة الإتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات بتونس، أصدرت بيانا قُبيل تنظيم الدور الأول من الإنتخابات الرئاسية، دعت فيه أيضا إلى ضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين ال26 في هذا الطور.
يُذكر أن دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف، قضت يوم 1 أكتوبر 2019، برفض مطلب هيئة الدفاع عن القروي الإفراج عن موكلها.
