تعيش تونس بداية من السادسة صباحا ليوم الأحد 22 مارس 2020 وإلى غاية 4 أفريل 2020 على وقع الحظر الصحي الشامل خارج توقيت حظر الجولان الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الجمعة الفارط في إطار جملة من القرارات التي اتخذها سعيد لمجابهة تفشي فيروس كورونا في تونس. ويقصد بالحجر الصحي الشامل وفق ما فسره رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في خطابه أمس هو ملازمة كل المواطنين والمواطنات والمقيمين بالبلاد التونسية لمنازلهم و الخروج منها إلا لقضاء شؤونهم الأساسية وفي الحالات الضرورية على غرار التزود والعلاج. الأصل في الحجر الصحي هو البقاء باستمرار في البيوت والاستثناء هو الخروج لقضاء أشياء ضرورية وحيوية ولفترات محدودة يعني : - يمكن لشخص أن يخرج لشراء احتياجاته الضرورية من غذاء وخبز ومواد تنظيف وبعض المستلزمات الأخرى. - يمكن الذهاب للصيدلية لشراء دواء أو للمستشفى للعلاج. الحجر الصحّي يشمل جميع المواطنين باستثناء العاملين في المرفق العام والأنشطة الحيوية الأساسية مثل: الأمن، الصحة، النقل، منظومة الغذاء، الكهرباء، الماء، البنوك والصناعات الحيوية وغيرها. ووفق الفخفاخ سيبقى حوالي 15 % من السكان أي مليون ونصف تونسي يعملون لكي لا تقف عجلة الإقتصاد في البلاد .