وفنّد رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة 02 أفريل 2020، خلال استقباله بقصر قرطاج رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ، ما يتم تداوله حول المصادرة، مبيّنا أن القضاء وحده، والقضاء المستقل، هو الذي يجب أن يتولى النظر في هذه الملفات. كما أكد في هذا السياق رفضه لأي تسويات خارج إطار القانون، إذ لا مجال للابتزاز ولا مجال للاستثناء، فكل التونسيين متساوون أمام القانون. من جهته أفاد ماجول عقب اللقاء أن أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف الذين رافقوه أطلعوا رئيس الدولة عما هم بصدد القيام به وعن طواعية من مجهودات للمساهمة في دعم الاستثمار وفي ديمومة النسيج الاقتصادي حتى يستعيد الاقتصاد الوطني النمو المطلوب، كما طمأنوه على رأس المال البشري وأشار من ناحية أخرى إلى أن جل المؤسسات سواء الصغرى أو غيرها تمر بوضعية سيولة حرجة مما يستوجب تعاضد مختلف الجهود. ونوه بوطنية وطواعية رجال الأعمال معربا عن استعدادهم لإنعاش الاقتصاد بجلب الاستثمارات ودعم التصدير. وأشار إلى وجوب المحافظة على رجال الأعمال الوطنيين وعلى أملاكهم وخاصة منهم أولئك الذين آمنوا بتونس وساهموا في خلق فرص النمو.