قررت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الدخول في تحركات احتجاجية بداية من 4 ماي الجاري إلى حين "إقرار العودة المنظمة والمنطقية للعمل بروزنامة واضحة مع تشريك الهيئة الوطنية للمحامين. واعتبرت أن مذكرة المجلس بمثابة إنكار العدالة وحرمان المتقاضين من حقهم في الولوج إلى العدالة وتعطيل السير العادي للمرفق والتسبب أكثر في تفشي المرض إذ لا منطق لإعادة العمل في بعض المجالات دون غيرها والتي يكون فيه الازدحام أكبر وإبقاء التعليق في المواد التي لا موجب فيها لحضور المواطن مما يؤكد أن المسألة تتعلق بموقف من المحاماة، وفق نص البيان. وعبرت كل من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس والجمعية التونسية للمحامين الشبان في ذات البيان عن رفضهما لمذكرة المجلس الأعلى للقضاء الصادرة يوم أمس.