أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعمه لمبادرة القاهرة التي أطلقها نظيره المصري عبدالفتاح السيسي لوقف إطلاق النار وإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية عبر تفعيل المسار السياسي من بوابة الأممالمتحدة وإنهاء التدخل الأجنبي. وقال البيت الأبيض إن ترامب تحدث هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأشاد بجهوده لدفع المصالحة السياسية في ليبيا. وبحث الزعيمان سبل استئناف محادثات الأممالمتحدة لوقف إطلاق النار في ليبيا ورحيل كل القوات الأجنبية عن هذا البلد. يأتي ذلك فيما، توالت الدعوات الدولية من أجل وقف إطلاق النار، على ضوء إعلان الأممالمتحدة انعقاد الجلسة الثالثة للمحادثات الليبية العسكرية المشتركة بين حكومة الوفاق والجيش الليبي. من جانبه، أكد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أن خيار الحسم العسكري الذي يسعى إليه النظام التركي سيطيل معاناة الليبيين. وأعرب عن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للجهود المصرية من أجل وقف إطلاق النار وخفض التصعيد حقنا لدماء الليبيين كخطوة أولى لإيجاد مخرج سلمي للأزمة من بوابة الأممالمتحدة. كما رحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو باستئناف المحادثات التي تقودها الأممالمتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا وحث على إجراء مفاوضات سريعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وقال بومبيو في مؤتمر صحافي "موافقة حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي على العودة إلى محادثات الأممالمتحدة الخاصة بالأمن خطوة أولى جيدة وإيجابية جدا". وأضاف "مطلوب الآن بدء مفاوضات سريعة تجري بحسن نية لتطبيق وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية الليبية التي تقودها الأممالمتحدة". يشار إلى أن المبادرة التي أعلنها الرئيس المصري، تدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا واستمرار عمل اللجنة العسكرية (5+5)"، إلى جانب مسارات سياسية وأمنية واقتصادية وإخراج المليشيات الأجنبية من البلاد وانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب الليبي تحت إشراف الأممالمتحدة، وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه الأمنية. وقف إطلاق النار أولوية ملحة وأعرب كذلك وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي عن قلقهما من التطورات التي تشهدها ليبيا، بسبب استمرار القتال، الذي يهدد ويقوض أمن واستقرار المنطقة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين. وعبر الوزيران عن إدانتهما الشديدة لتعريض حياة المدنيين الأبرياء للخطر، من قبل جماعات مسلحة مدعومة من قوى خارجية، وعلى وجه الخصوص حول مدينة سرت وجوارها، بحسب بيان من مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية. وأكد الوزيران مجددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام بالعملية السياسية، تحت إشراف الأممالمتحدة، تماشياً مع مسار مؤتمر برلين، و"إعلان القاهرة"، حيث شددا على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد المقبول لإنهاء الصراع، وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق. على صعيد المفاوضات الأممية، قالت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا في بيان إنها اجتمعت بشكل منفصل مع وفدين من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والجيش الوطني الليبي المنافس. وأضافت أن الاجتماعات التي أجريت افتراضيا عبر الإنترنت كانت مثمرة ومكنت البعثة من مناقشة آخر التطورات على الأرض، وتلقي تعليقات الأطراف على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمته في 23 فبراير. ودعت البعثة الأطراف إلى وقف التصعيد لتجنب المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين وموجات جديدة من النزوح. وأضافت أن "البعثة قلقة بشكل خاص إزاء التقارير عن التصعيد والتعبئة في وحول مدينة سرت".
