حث مجلس الأمن القومي الأميركي، الاثنين، إلى "وقف النار واستئناف المفاوضات فورا في ليبيا"، معربا عن معارضته للتصعيد العسكري في ليبيا من أي طرف كان. وأضاف في تغريدة نشرها على موقعه الرسمي بتويتر، أنه يجب بناء العملية السياسية في ليبيا على أساس محادثات 5+5 ومبادرة القاهرة ومسار برلين". وفي وقت سابق، أكد مجلس الأمن القومي الأميركي أنه يأمل أن تؤدى مبادرة السلام المصرية بشأن ليبيا إلى وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الأجنبية وعودة المفاوضات السياسية التي تقودها الأممالمتحدة. ومع تأزم الملف الليبي خلال الأيام الماضية، وارتفاع حدة التوتر بين طرابلسوالقاهرة تستعد جامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا الثلاثاء، بعد أن كان مقررا الإثنين، مشيرة إلى أنّ أسباب الإرجاء هي محض تقنية كون الاجتماع سيعقد عبر الإنترنت. وكانت الأمانة العامة تلقت الجمعة طلبا من مصر لعقد هذا الاجتماع، وأكدت الجامعة العربية، الأسبوع الماضي، ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف المسار السياسي، منددة بتدخل تركيا، وجلبها مقاتلين وإرهابيين أجانب وهي "تختبئ وراء اتفاقها مع حكومة الوفاق لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية". والسبت لوّحت القاهرة ب "تدخل عسكري مباشر" في ليبيا إذا واصلت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التقدّم نحو سرت، المدينة الاستراتيجية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط. وحذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن سرت والجفرة "خط أحمر"، وقال أثناء تفقده المنطقة العسكرية الغربية في مصر، "إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز خط سرت أو الجفرة فهذا بالنسبة لنا خط أحمر". من جهتها، رفضت ما تسمى بحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، دعوة مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، وهو ما فسّره مراقبون سياسيون بأنها أوامر تركية مباشرة بعدم التجاوب مع أيّ مبادرة عربية لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام في ليبيا. وتسعى دول غربية وازنة إلى وضع حد لتمادي نظام الرئيس التركي في التدخل في الشأن الليبي الذي يعمل وفقا لأجندة إخوانية لا تتماشى مع تطلعات الشعب الليبي ولا تخدم استقرار البلاد. وقال مراقبون إن التدخل التركي ساهم في رفع مستوى التصعيد في ليبيا وعرقل المسار السياسي لإيجاد حل سلمي للملف الليبي وعطل المضي قدما في تطبيق مخرجات مؤتمر برلين للسلام.
