الجريدة:كوثر قال الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة أنّ ما قدمته حركته من تنازلات أملتها عليها المصلحة العليا للوطن من أجل إنقاذ وإبقاء المسار الديمقراطي الذي انطلقت فيه عقب الثورة. وأضاف راشد الغنوشي في حوار له مع صحيفة ''البلاد الجزائرية'' بأنه من اللائق أن تشرف حكومة تكنوقراطية محايدة على إجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة وهذا من أجل المزيد من النزاهة والشفافية على الانتخابات القادمة،مؤكدا أنه لا يجب أن تشرف النهضة لوحدها على إجراء الانتخابات. و قال راشد الغنوشي أنّ تشكيل حكومة تكنوقراط للإشراف على الاستحقاقات القادمة من شأنه أن " يفوت الفرصة على المشككين ويبعد أي شبهة لنا في النهضة خاصة على التأثير في نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة". مشددا على أنّ الحكومة القادمة ستعمل في نفس إطار حكومة رئيس الوزراء الحالي علي العريض، ومعنى ذلك حسب رئيس حركة النهضة أن "تعمل الحكومة القادمة في المسار الديمقراطي الحالي أي في إطار المجلس الوطني التأسيسي"، الذي سيمنح الثقة للحكومة الجديدة وهو من يمكنه الإطاحة بها إذا اقتضى الأمر ''وأضيف في هاته النقطة بالذات بأنه لا يمكن لأي حكومة أن تنال ثقة المجلس التأسيسي بدون موافقة النهضة لأننا نملك أكثر من الثلث المعطل". وأكّد الغنوشي أنّ الحكومة القادمة سينتهي دورها بالانتهاء من بناء الهياكل الديمقراطية المنتخبة وعلى رأسها الدستور والبرلمان، و أن عمرها لن يتجاوز ستة أشهر ''أي صلاحيتها ستنتهي فور اكتمال كل المواعيد الانتخابية لتستلم بعدها الهياكل المنتخبة السلطة ويتم تشكيل حكومة جديدة دائمة. ووصف الغنوشي الحكم الحالي بتونس بأنّه "هش ومهترئ".. وهو السبب الذي جعل حركة النهضة وشركاؤها في التحالف مثلما قال "تتخلى عن الحكومة الحالية" مع الحرص على ضرورة استكمال المسار الديمقراطي وهو "المطلب الذي نتمسك به ولن نتنازل عنه مهما كان الحال لأن إرساء الأسس الديمقراطية في بلد ووضعه في السكة الصحيحة"، وأضاف قائلا "لا يهم من يحكم إسلامي أو علماني أو يساري المهم تكون هناك دولة قانون ومؤسسات ديمقراطية تحكم البلاد". وأشار الغنوشي إلى أنّه يستبعد أن تقدم حركة النهضة مرشحا باسمها لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.
