هددت أحزاب جزائرية بمقاطعة الإنتخابات التشريعية المقررة في أيار/ مايو المقبل في حال رفض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إقالة حكومة أحمد أويحيى وتشكيل حكومة تكنوقراط تكون مهمتها تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية اليوم الإثنين عن الأمين العام لحركة الإصلاح حملاوي عكوشي (إسلامي) قوله "سنقاطع الانتخابات التشريعية إن لم يعين الرئيس (بوتفليقة) حكومة تكنوقراطية محايدة للإشراف على الانتخابات المقبلة". وأعرب عكوشي عن أسفه لعدم استجابة بوتفليقة لمطلب الأحزاب السياسية إقالة الحكومة الحالية واستبدالها بأخرى محايدة توكل لها مهمة الإشراف على الإنتخابات، معتبرا بقاء الحكومة الحالية "نوعا من الفوقية التي تمارسها السلطة كما جاءت الإصلاحات". من جهته، قال الأمين العام لحركة النهضة (إسلامي) فاتح ربيعي "إن تعيين حكومة كفاءات وطنية محايدة للإشراف على التشريعيات المقبلة، من أهم مطالب النهضة، على اعتبار أن الحكومة الحالية التي يقودها الوزير الأول أحمد أويحيى حكومة متحزبة وتتبعها إدارة تضم كوادر متحزبة". وأضاف ربيعي أن "الحركة ستظل تناضل مع الأحزاب التي تقاسمها قناعة إشراف حكومة محايدة على العملية الانتخابية إلى آخر يوم قبل الاقتراع". وتابع "إما انتخابات نزيهة أو لا انتخابات" مشيرا إلى أن "النهضة تقف على نفس المسافة من المشاركة والمقاطعة". واعتبر ربيعي أن "الظروف المحيطة بالانتخابات ليست في المستوى الكفيل بتحقيق النزاهة". بدوره قال نائب جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة (إسلامي) "إن مطلب استبدال حكومة أويحيى بأخرى تكنوقراطية للإشراف على التشريعيات، ليست اتهاما وإنما حرصا على توفير ضمانات أكثر للجزائريين بتنظيم انتخابات نزيهة، وإنهاء أي سيناريو يهدد استقرار الجزائر". وأضاف "إذا رفض الرئيس بوتفليقة الاستجابة لمطلب الطبقة السياسية وتعيين حكومة محايدة تشرف على التشريعيات القادمة، فما عليه سوى تحمل مسؤولية هذه الانتخابات". واعتبر مناصرة أن "الإبقاء على نفس الحكومة تؤكد شبهة التزوير ليس لدى الأحزاب فقط وإنما لدى الناخبين، الذين سيقاطعون بسبب التزوير". من جهته، اعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي (قومي) أن "الضمان الأهم لتنظيم انتخابات شفافة، أن يكون القضاء نزيها ومستقلا حقيقة عن الإدارة"، مقترحا إدراج ممثلي الأحزاب السياسية المتنافسة في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، ودون ذلك يقول تواتي ستكون الإنتخابات "مجرد إرهاصات سياسية لا معنى لها، لأن العبرة ليس في تغيير الحكومة وإنما بتغيير السلوكيات". وكان وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية نفى قبل أيام اعتزام بوتفليقة إجراء تعديل على الحكومة تلبية لمطالب المعارضة التي تتخوف من وقوع تزوير في الإنتخابات التشريعية بسبب سيطرة حزبا السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي على الحكومة.
