أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن أمله في أن تحظى حكومة هشام المشيشي المقترحة بثقة مجلس نواب الشعب تغليبا للمصلحة الوطنية بعيدا عن الانقسامات والتجاذبات وتجنبا لأي فراغ وحتى يتسنى لها مباشرة مهامها والانكباب على الملفات الحيوية العديدة وخاصة منها ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي. وشددت المنظمة على حساسية المرحلة التي تعيشها تونس وخطورتها والتي تتطلب الوحدة والوفاق وعودة البلاد بكل مكوناتها إلى العمل، وإلى وضوح الرؤية والجرأة والشجاعة في اتخاذ القرارات، وتطبيق القانون وإعادة الاعتبار لصورة تونس على الساحة الدولية. وشددت المنظمة على أهمية أن يقوم برنامج الحكومة على تحسين المناخ العام للاستثمار وحماية السيادة الاقتصادية ومناعة النسيج الاقتصادي الوطني وتوفير شروط انطلاقة جديدة لإنعاش الاقتصاد من خلال الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الكفيلة بدفع التنمية الجهوية ومساندة كل القطاعات الاقتصادية وخاصة الهشة منها، ومواصلة إقرار مواثيق للمنظومات القطاعية الحيوية، وإصلاح قانون الصرف، والتصدي للاقتصاد الموازي وإدماج ما يمكن إدماجه منه في القطاع المنظم، ومعالجة معضلة اختلال المالية العمومية، وتفاقم المديونية، وعجز الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية. كما أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على استعداده الكامل للعمل مع الحكومة الجديدة بعد نيلها لثقة مجلس نواب الشعب ، ومواصلة لعب دوره كاملا كطرف وطني مسؤول، وكقوة اقتراح وإنجاز ومدافع عن كل ما يخدم مصلحة تونس وخير شعبها.