في سابقة وصفت بالخطيرة، تصل قبل موفّى شهر سبتمبر الجاري إلى موانىء تونس، أوّل شحنة من الفسفاط تستوردها بلادنا من الجزائر. وحسب المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي، عبد الوهاب عجرود فاٍن هذه الشحنة تأتي ضمن خطّة للمجمع الكيميائي التونسي تقضي بتوريد 40 ألف طنا شهريا، بما يتيح تكوين مخزون من الفسفاط ومواصلة إنتاج الأسمدة الكيميائية بنسق عادي وغير متذبذب وهي ضمن خطّة أوّلية تروم توريد 500 ألف طنّ على دفعات، وهو ما يقابل مخزون إستهلاك شهر لمعامل هذا المجمع. لشركة فسفاط قفصة تستورد... مكره أخاك لا بطل وتعتبر شركة فسفاط قفصة التي تأسست سنة 1897 من أهم الشركات في الاقتصاد التونسي ، لكن بعد الثور تحولت الشركة من ممول لميزانية الدولة الى شركة عاجزة وتعاني من مديونية تعمقت أكثر بسبب كثرة الاحتجاجات وايقاف انتاج الفسفاط في أغلب المقاطع. و حسب المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي، تعتبر الوضعية التي وصلها المجمع الكيميائي التونسي من حيث تراكم خسائره المالية التي قدّرها بنحو 760 مليون دينار منذ 2012 ومن حيث تقهقر طاقة إنتاجه التي توقّع أن تنزل إلى نسبة 35 بالمائة خلال العام 2020، لا يمكن أن تتواصل وأنّه لابد أن يكون للمجمع الكيميائي التونسي مصادر أخرى للتزوّد من الفسفاط زيادة على شركة فسفاط قفصة. وتعدّ هذه المرّة الأولى التي تضطرّ فيها تونس، التي كانت إلى حدود سنة 2010 تحتلّ المرتبة الخامسة من بين منتجي العالم لمادّة الفسفاط، إلى توزيد الفسفاط من الخارج بغرض تحويله إلى أسمدة كيميائية منذ أن بدأت في خمسينيات القرن الماضي تصنيع الاسمدة الكيميائية. وعرف تزويد معامل المجمع الكيميائي التونسي من الفسفاط الذي تنتجه شركة فسفاط قفصة وهو المادّة الاساسية في تصنيع الاسمدة الكيميائية، تراجعا كبيرا في السنوات الاخيرة إذ تدنّت كميّات الفسفاط السنوية التي يتزوّد بها المجمع من 8 ملايين طنّ في سنة 2010 إلى معدّل سنوي بثلاثة ملايين طنّ منذ سنة 2011 . وحسب مصادر مطّلعة بكل من المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة، فإن نقل الفسفاط التجاري من مناطق إنتاجه بولاية قفصة إلى مصنّعي الأسمدة الكيميائية يشكّل معضلة كبيرة باعتبار محدودية قدرة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية من ناحية وإستحالة شحن الكمّيات المطلوبة من مصنّعي الأسمدة بواسطة الشاحنات. ولا يتعدّى في الوقت الراهن، حسب هذه المصادر، حجم كمّيات الفسفاط التجاري التي بمقدور شركة النقل الحديدى نقلها إلى معامل المجمع الكيميائي التونسي المليوني طنّ في السنة. خبراء يؤكدون .. تونس تنتحر وتخسر أسواقها وفي هذا الإطار اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيداني في تصريح ل"لجريدة" أن استراد تونس للفسفاط هو بمثابة عملية انتحار تقوم بها تونس التي كانت تعتبر إلى حدود سنة 2010 ثاني أكبر منتج للفسفاط في العالم، ذلك أنها كانت الى حدود ذلك التاريخ تنتج 8.2 مليون طن في السنة وتشغل 8 آلاف عامل فقط. بينما هي اليوم تشغل 35 ألف عامل وتنتج أقل من 3 مليون طن سنويا. وأكد الخبير الاقتصادي أن شركة فسفط قفصة اليوم عاجزة عن تسديد الأجور كما أنها عاجزة عن اقتناء قطع الغيار لإصلاح وصيانة تجهيزاتها. وأضاف محدثنا أن شركة فسفط قفصة كانت تساهم في ميزانية الدولة سنويا الى حدود سنة 2012 بمليار دينار لكنها منذ ذلك التاريخ أصبحت تسجل خسائر كبيرة متراكمة تفوق مليار دينار، وهي خسائر مادية تقدر ب10 مليار دينار أي ما يعادل ربع ميزانية الجمهورية التونسية. وشدد أن هذه الخسائر المباشرة لكن هناك خسائر غير مباشرة ولا يمكن تقييمها ماديا ذلك أن تونس خسرت مركزها في إنتاج الفسفاط وخسرت أصلها التجاري في هذا الاختصاص الذي حافظت عليه طيلة 30 سنة وبذلك فقدت حرفاءها وأسواقها. وأكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيداني ان الأسباب الحقيقية الي أدت الى هذه الوضعية الكارثية هو عدم مجابهة المشاكل بحلول حقيقية والاعتماد على حلول وهمية ومحاولة شراء السلم الاجتماعي الذي يعتبراكبر كذبة، ذلك أن السلم الاجتماعي لا يشترى ولا يباع، حسب تعبيره، بل يبنى بخلق مواطن شغل حقيقية وخلق الاستثمار وليس بخلق مواطن شغل هشة وآليات تشغيل زادت في خلق مشاكل اجتماعية عميقة. وبالنسبة للحلول شدد الخبير الاقتصادي ان هناك حلول واضحة وتم طرحها في عدة مناسبات لكنها حلول تنتظر الإرادة والجرأة السياسية لتحقيقها على أرض الواقع والنهوض بالشركة وبالبلاد. اتحاد الشغل.. على الخط يوجه بعض المتابعين لوضعية شركة فسفاط قفصة أصابع الاتهام للاتحاد العام التونسي للشغل، ويرون أن تدهور الأمور في هذه الشركة العريقة بسبب كثرة الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية التي أدت الى شلل تام للشركة وعجزها حتى على سداد أجور اعوانها بسبب توقف الإنتاج، وفي رد على هذه الاتهامات أكد كاتب عام اتحاد الشغل بقفصة محمد الصغير الميراوي ل"لجريدة" أن الاتحاد الجهوي بقفصة لم يتبنى الاضرابات الفوضوية التي تسببت في خسائر الشركة. وأضاف أن المحتجين والمعطلين للتشغيل ليسوا اعوان وعمال الشركة بل هم أشخاص لهم مطالب إجتماعية. وقال "صحيح ان هناك سوء تفاهم بين النقابيين والادارة بخصوص بعض المسائل ويمكن ان يحتج بعض التقابيين بايقاف الهمل في بعض المقاطع لكن يتدخل اللاتحاد الجهوي في الابان ويحاول ايجاد الحلول". وشدد محدثنا انه منذ سنة2011 والاتحاد الجهوي بقفصة يرفض اتباع منهج الاضرابات العشوائية والغير قانونية ونادى بعدم تعطيل اللنتاج في الشركة. وأضاف نحن نؤمن ان الثورة لتطوير المكاسب وليس لتحطيم القطاع. ودعا السيد الميراوي الى تطبيق القانون ضد كل من يتسبب في تعطيل عمل الشركة بصفة غير قانونية وتسبب في انهيار الانتاج وتكبد خسائر فادحة.
