توقفت ليلة الثلاثاء، المفاوضات الجارية منذ يوم الاثنين الماضي بمقر ولاية تطاوين، بين الوفد الحكومي الممثل لعدد من الوزارات، وتنسيقية اعتصام الكامور، وبحضور عدد من ممثلي فروع المنظمات الوطنية وكفاءات الجهة، من أجل حلحلة أزمة الكامور، وتنفيذ الاتفاق الممضى من قبل الحكومة يوم 16 جوان 2017. وأكد رئيس الوفد الحكومي المفاوض، منصف عاشور، تصريح إعلامي، أن أسباب توقف المفاوضات ترجع لوجود خلاف بشأن النقطة الأخيرة، التي تمثل أحد البنود الأساسية للاتفاق، والتي تتعلق بتشغيل 1500 في الشركات البترولية العاملة في الصحراء. وأشار إلى أنه "رغم التقدم الكبير الذي عرفته المفاوضات بشهادة أعضاء الوفد الممثل للجهة، لأنه تم النجاح بنسبة 80 بالمائة"، على حد قوله، "في التوافق حول ملفات شركة البيئة والغراسات والبستنة، وشركة الخدمات للجنوب، وخاصة صندوق التنمية والاستثمار، ورصد 80 مليون دينار، وهي مسألة كبيرة الأهمية"، قال إنها "أتت نتيجة ما بذله الوفد الحكومي من مجهودات كبرى للوصول إلى نتائج مرضية تلبي تطلعات المجتمع المدني والجمعياتي"، وفق تقديره. وتابع عاشور "لقد أردنا القطع مع الممارسات السابقة، من وعود زائفة وحلول ترقيعية، وحرصنا على تنفيذ كل ما نتفق حوله في آجاله، إلا أن الطرف المقابل وضع مطالب ذات سقف عال وغير واقعية، لأنه لا يمكن امتصاص البطالة دون استراتيجية وبرامج واستثمارات واختصار حلولها في هذا الاتفاق"، لافتا إلى أن الوضع في البلاد، كما في سائر بلدان العالم "صعب، في ظل جائحة كورونا، فضلا على أن الوفد الحكومي لا يمكنه الموافقة على حلول غير قانونية"، حسب توصيفه.