كانت الظروف الاجتماعية والسياسية في أواخر السبعينات متدهورة بشكل كبير الأمر الذي وصل حد الانفجار بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة الهادي نويرة آنذاك. وتصاعدت في تلك الفترة الصعبة التي مرت بها البلاد وتيرة الإضرابات العمالية خاصة سنة 1977. ومما زاد في تعميق الأزمة استقالة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الحبيب عاشور من اللجنة المركزية والديوان السياسي للحزب الاشتراكي الدستوري، وهو مؤشر فهم من خلاله نظام الراحل الحبيب بورقيبة ان الاتحاد فكّ الارتباط بشكل فعلي. ولم تقف الأمور وقتها عند هذا الحد بل ازدادت الازمة تعميقا مع إعلان الهيئة الإدارية للاتحاد في 22 جانفي 1978، الإضراب العام بصفة إنذارية في كامل البلاد على أن يحدد المكتب التنفيذي أمر تحديد تاريخه ومدّته وإجراءاته، ليُعلِن هذا الأخير بعدها بيومين أن الخميس 26 جانفي 1978 سيكون تاريخ الإضراب العام. وسارع بورقيبة إلى "عسكرة" وزارة الداخلية في رسالة واضحة تفيد أن المواجهة مع الاتحاد ستكون دموية هذه المرة، خاصة مع إقالة وزير الداخلية الطاهر بلخوجة الذي كان يفضل الحوار ليتم تعويضه بوزير الدفاع عبد الله فرحات المعروف بالتصلب. وبالفعل، لم تتأخر كثيرا المواجهة الدموية فحاصر الأمن والجيش و"ميليشيات الصيّاح"، مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل ليلة 26 جانفي 1978. وتواصل هذا الحصار ليلة كاملة حتى صبيحة 26 جانفي. غير أن الذي كان مفاجئا للنظام ربما هي الهبّة الشعبية، شهدت شوارع العاصمة مسيرات شارك فيها العديد من النقابيين والمثقفين والشغالين والمعطلين، لتتسع رقعة الإضراب العام وتعمّ كافة جهات البلاد على غرار سوسة والمنستير وصفاقس والقيروان وقابس وسليانة وتوزر والقصرين. فارتبك النظام آنذاك وجازف بالدخول في مواجهة دموية بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين لَيسقط بذلك المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى، قالت جهات نقابية إن عدد الشهداء فاق ال 400، بينما قالت السلطة إنهم لم يتجاوزوا ال 52 قتيلا و365 جريحا. ومع ذلك، استمر نظام بورقيبة في سياسته العدائية والانتقامية من الاتحاد فشنت آلته الدعائية حملة إعلامية مسعورة على النقابيين وقادة الاتحاد العام التونسي للشغل، تبين لاحقا أنها كانت مزيفة ومفبركة. وقد لا يكون اليوم شبيها بالبارحة إلى حد كبير، ولكنه لا يبتعد عنه كثيرا من حيث الملامح العامة على الأقل خاصة الازمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد والتحركات الشعبية الغاضبة وعسكرة الفضاء العام والتعامل الأمني مع مطالب الشعب... كلها مؤشرات تنذر بانفجار الوضع وشيكا قد يدفع التونسيون ثمنه من استقرارهم وقوتهم اليومي.
