فرضت جل المخابر الدولية المصنعة للقاحات على كل الدول المتعاملة معها عدم تتبعها قضائيا او جبر الاضرار لمواطنيها في حال حصول مضاعفات للأشخاص المتلقين لهذه اللقاحات. وقامت تونس مؤخرا بإعداد مشروع قانون يتعلق بضبط احكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا وجبر الاضرار المنجرة عنه ، تحصلت الجريدة على نسخة منه. وفيما يلي نص المشروع كاملا...