وات - تستعد وزارة الصحة لطرح مشروع قانون قريبًا على انظار البرلمان يتعلق بضبط أحكام خاصة بالنظام القانوني للمسؤولية الناجمة عن استعمال اللقاحات والادوية المضادة لفيروس كورونا وجبر الاضرار الناجمة عنه، وفق ما كشفه اليوم الثلاثاء وزير الصحة فوزي مهدي. وقال مهدي، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب بالمبنى الفرعي للبرلمان، للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من اجل اللقاحات والتمنيع "قافي"، "ان مشروع القانون المرتقب سيضبط تركيبة لجنة مخصصة ستنظر في مطالب جبر الاضرار الناتجة عن مضاعفات التلاقيح في اجل اقصاه اربعة اشهر". كما سيضبط مشروع القانون، حسب الوزير، معايير وطرق جبر الاضرار، بامر حكومي، يتم اصداره في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي. واشار الى انه سيتم صرف التعويضات عن طريق صندوق خاص يتم احداثه طبق القانون الجاري به العمل، مؤكدا ان وزارة الصحة بصدد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية لاحداث الصندوق. وتاتي تصريحات وزير الصحة ردا على تساؤلات نواب الشعب بشان مدى قدرة الدولة التونسية على تحمل نفقات التعويض للأشخاص الذين يمكن أن يواجهوا مضاعفات سلبية نتيجة التلاقيح في ظل تنصل مصنعي اللقاحات وشركات التأمين من مسؤولية التعويض عن الأضرار، ذلك ان الشروط العامة المحددة من قبل التحالف قافي تنص على أن تتولى الدولة التونسية توفير الضمانات اللازمة لمصنعي اللقاحات المخصصة لمكافحة فيروس كورونا من خلال التزامها بالتعويض عن الاضرار التي يمكن أن تنتج عن الاثار الجانبية للتلقيح. واعتبر وزير الصحة ان المضاعفات الناجمة عن التلاقيح ضعيفة جدا، مفيدا ان التعويض عن الاضرار الناجمة عن مضاعفات التلاقيح سيتم في اطار القانون المتعلق بحماية مهنيي الصحة، اول الفئات المستهدفة من التلقيح. واوضح ان القانون العام للمسؤلية المدنية يحمي اعوان الصحة العاملين بالقطاع العمومي من المسؤولية ويحملها للدولة. كما قال ان اعوان الصحة العاملين في القطاع الخاص سيكونون محميين من المسؤولية بموجب اتفافيات التامين الاجباري بين المصحات الخاصة مع شركات التامين. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
