الجريدة: متابعة: فاتن العيادي قال رياض الشعيبي، عضو المكتب السياسي بحركة النهضة أنه قدّم استقالته من الحركة، احتجاجا على ما وصفه ب"التفريط في مطالب الثورة وإعادة دمج رموز النظام السابق في الحياة السياسية". وقد نشر رياض الشعيبي استقالته الرسمية من حركة النهضة على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" ولم يصدر عن الحركة أي ردّ رسمي بخصوص استقالته. وقال الشعيبي في تصريح لوكالة الأناضول وفق ما نشرته صحيفة القدس العربي أن الاستقالة قديمة، وكان له لقاء مع رئيس الحركة راشد الغنوشي منذ حوالي ثلاثة أشهر، وأعلمه بها وأنه منذ ثلاثة أشهر لا يباشر مهامه داخل مؤسسات الحركة مشيرا إلى أنه نظرا للظروف السياسية التي كانت تمر بها البلاد، والحركة في ذلك الوقت، لم يعلن استقالته خشية أن تشوش على عملية المفاوضات والحوار وفق قوله. وأوضح أن الاستقالة تعبر عن موقف، فالوضع السياسي دخل نفقا خطيرا، وتحولت العملية السياسية من محاولة لتحقيق الانتقال الديمقراطي الفعلي إلى مجرد مفاوضات حزبية وراء أبواب مغلقة لتقاسم السلطة على حدّ تعبيره معتبرا أن هذا "لا يستجيب لما قامت عليه ثورة الحرية والكرامة"، وأن "المستفيد الأكبر من الأزمة الحالية، والمدخل الرئيسي لحلها هو قوة الثورة المضادة التي أعادت هيكلتها. وقال الشعيبي أن الأسباب الداخلية للاستقالة تتمثل في استعصاء الحركة في الاستجابة لمقتضيات التحول الديمقراطي في الواقع التونسي يمثل أحد أهم المعوقات داخلها وأنه "كان من المفروض أن تستجيب النهضة باعتبارها الحزب الرئيسي في البلاد، بكل جرأة وشجاعة لمطالب الثورة، واستكمال المسار الثوري، ولكن للأسف، لا الحكومة التي قادتها استطاعت أن تلتزم بأجندة الثورة، ولا استطاعت مناوراتها السياسية الدفاع عن هذه المطالب" على حدّ قوله. واعتبر أن خيارات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية لم تختلف عن خيارات النظام السابق، وكذلك خياراتها السياسية لم تكون بالوضوح في القطع مع بقايا النظام السابق، وعقلية إدارة الدولة، وتم تغييب المحاسبة والعدالة الانتقالية في الأجندة السياسية للحركة والحكومة، وأن الحوار الوطني الذي تشارك فيه النهضة اليوم "لم ينجح إلا في تجميع الفرقاء على حساب الثورة ومطالبها. وقال أن حركة النهضة امتلكت الحكم، دون أن تحكم، ودون أن يكون لها القدرة على تنفيذ القانون وحفظ علوية المؤسسات وسيادة الدولة وحمّل الطبقة السياسية التونسية ممثلة في رموزها التاريخية مسؤولية خطيرة في التفريط في مطالب الثورة وأهدافها والقبول بإعادة إدماج بقايا النظام السابق . وعبّر عن أسفه إزاء تحول الصراع بين قوى الثورة والقوى المضادة لها إلى صراع حول بقايا النظام السابق، ومن يستطيع أن يقوم بتسوية معها لضمان موقعه في المستقبل وأن تونس تحتاج اليوم إلى قوى سياسية شبابية جديدة تلتزم بأجندة الثورة ومطالبها.
