الجريدة : أحلام كشف المدير المركزى لتوزيع السكر العربى بالكحلة أن الحكومة تتجه نحو مراجعة سعر السكر والقهوة عبر مراحل حتى يتحقق نوع من التوازن بين سعرى التوريد والبيع . وأضاف بالكحلة في تصريح اذاعي أن الفارق بين سعر التوريد وسعر البيع للعموم الذى يتحمله الديوان لم يتم تسديده من طرف صندوق الدعم وهو ما أدى الى تفاقم خسائر الديوان التي بلغت حوالى 370 مليون دينار فى الفترة 2011 2013. و أشار أن تفاقم الدين المذكور يعود الى التباين بين التكاليف التى يتكبدها الديوان التونسى للتجارة فى توريد مادتى السكر والقهوة المدعمتان فى ظل ارتفاع الاسعار العالمية وسعر البيع لفائدة المواطنين والصناعيين مؤكدا أن القرار الذى اتخذ يوم 13 جانفى 2011 قبيل الثورة بالتخفيض فى سعر كيلوغرام السكر الواحد لفائدة المواطن بخمسين مليما من 1020 الى 970 مليما يكلف الديوان التونسى للتجارة خسائر بقيمة 900 الف دينار شهريا . للاشارة يصل معدل الاستهلاك الوطنى من مادة السكر الى 350 الف طن ويتوزع الى 40 بالمائة لفائدة الصناعيين و60 بالمائة لفائدة المواطنين و منذ بداية سنة 2013 الى تطبيق تجربة تعتمد اساسا على زراعة اللفت السكرى الى جانب تكرير السكر من أجل الضغط على التوريد.
