أوضح مصدر مسؤول بالديوان التونسي للتجارة في تعقيب على المقال الذي نشرته «التونسيّة» بعنوان «معمل السكر بباجة يطلب النجدة فهل من مجيب ؟» (انظر عدد الاثنين 7 جانفي ص 7) و الذي تعرّض إلى الخلافات بين شركة السكر و ديوان التجارة أنّ العلاقة بين الديوان و الشركة التونسيّة للسكر انطلقت بموجب قرار وزاري أواخر سنة 2009 بعد ظهور صعوبات ماليّة لدى الشركة نتيجة تراكم ديونها منذ سنوات و كذلك نتيجة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق العالمية. و أضاف مصدرنا أنّ مهمّة الديوان في السابق كانت تقتصر على توريد السكر الأبيض لكنه بموجب قرار وزاري أصبح مجبرا على توريد السكر الخام لتكريره من قبل الشركة التونسية للسكر مع تحديد منحة التكرير ب90 دينارا عن الطن مؤكّدا أنّ هذا الإجراء كان بهدف إسعاف الشركة التونسيّة للسكر من الصعوبات التي تواجهها آنذاك و التي كادت أن تؤدّي بها إلى الغلق مشيرا في الآن ذاته إلى أنّ الكميّة و السعر حدّدت من قبل الدولة و لم يكن للديوان أيّ دخل فيهما. وأكد المصدر أنّ الديوان و رغم ظروفه المادية الصعبة التزم سنة 2010 بموجب قرار وزاري ثان بجلب 10 شحنات من السكر الخام تحتوي كلّ منها على 14 ألف طن لتكريرها من قبل الشركة ممّا ساهم في تفاقم خسارة الديوان قائلا « الخسائر التي يتكبّدها الديوان نتيجة توريد السكر الخام أكبر من خسائر توريد السكر الأبيض» ليوضّح انّ الصعوبات المالية التي كانت تعاني منها الشركة انتقلت إلى الديوان جرّاء هذا الإجراء. و قال مصدرنا إنّه في سنة 2011 وقع الاتفاق على مراجعة منحة التكرير قصد الترفيع فيها وذلك بالنظر إلى تطوّر المواد المستعملة في عمليّة التكرير مضيفا أنّ الديوان توصّل إلى تحديد منحة تكرير معيّنة لكن شركة السكر تمسّكت بالمنحة التي حدّدتها و التي تعدّ ارفع بكثير من المنحة التي يقدر الديوان على تسديدها. كما أشار مصدرنا إلى انّ الشركة التونسيّة للسكر مصرّة على رفض ما أفرزته سلطة الإشراف من قرارات و أنها تطالب الديوان بالترفيع في كميات توريد السكر الخام و في منحة التكرير رغم أنّ ذلك يتنافى مع ما وقع ضبطه من طرف الجهات المعنيّة مؤكّدا أنّ الديوان تدخّل لمساعدة الشركة التونسيّة للسكر بعد طلب ملحّ دام طويلا من طرف هذه الأخيرة رغم أنّه في غنى عن هذا الموضوع و انّه على الشركة التوجّه إلى سلطة الإشراف لمطالبتها بتحسين أوضاعها و ليس للديوان لأنّ هذا الأخير على حدّ تعبيره كان في فترة ما الحلّ للشركة لتتمكّن من تجاوز أزماتها و لم يكن العائق أمام نجاحها مضيفا إنّه قد تكبّد خسائر كبرى نتيجة التزامه بما فرضته عليه سلطة الإشراف للتقليص من الأعباء المالية للشركة ومساعدة قطاع السكر.
