أعلن المدير المركزي لتوزيع السكر العربي بالكحلة ان ديون الديوان التونسي للتجارة المستحقة لدى البنوك التونسية نتيجة توريد مادتي السكر والقهوة بلغت حوالي 370 مليون دينار بين سنتي 2011 و2013، موضحاً ان التكاليف التي يتكبدها الديوان التونسي للتجارة في توريد مادتي السكر والقهوة المدعمتين في ظل ارتفاع الأسعار العالمية .وسعر البيع لفائدة المواطنين الصناعيين هي سبب هذه الديون. وأضاف بالكحلة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان القرار الذي اتخذ يوم 13 جانفي 2011 قبيل الثورة بالتخفيض في سعر كيلوغرام السكر الواحد لفائدة المواطن بخمسين مليما أي من 1020 إلى 970 مليما يكبد الديوان التونسي للتجارة خسائر بقيمة 900 ألف دينار شهريا حتى الآن، مشيراً إلى ان الفارق بين سعر التوريد وسعر البيع للعموم الذي يتحمله الديوان لم يتم تسديده من طرف صندوق الدعم وهو ما أدى إلى تفاقم خسائر الديوان منذ ذلك الحين. وأكد المتحدث ان الحكومة تتجه نحو مراجعة سعر السكر والقهوة عبر مراحل حتى يتحقق نوع من التوازن بين سعري التوريد والبيع ، مضيفاً ان هذه الأخيرة سعت منذ بداية 2013 إلى تطبيق تجربة تعتمد أساسا على زراعة اللفت السكري إلى جانب تكرير السكر الخام. وفي هذا السياق قال بالكحلة ان التجربة انطلقت على مستوى الشركة التونسية للسكر ببوسالم من ولاية جندوبة أين تمت زراعة 30 الف هكتار من اللفت السكري أنتجت ما يقارب 3 ألاف طن من السكر. يُذكر ان معدل الاستهلاك الوطني من مادة السكر يصل إلى 350 ألف طن ويتوزع إلى 40 بالمائة لفائدة الصناعيين و60 بالمائة لفائدة المواطنين.
