اكد علي أكبر صالحي وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية اثر لقائه بوزير التجارة و الصناعات التقليدية بشير زعفوري على استعداد بلاده مساندة الاقتصاد التونسي وإنجاح المرحلة الانتقالية. و افاد في نفس السياق ان ايران رصدت قرابة 200 مليون دينار وذلك لتشجيع المستثمرين الإيرانيين على بعث مشاريع شراكة وتنمية في تونس في القطاعات الواعدة ولا سيما الفسفاط والسيارات والبترول... من جهته أكد بشير زعفوري أن تونس تسعى إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف الشركاء من الدول العربية والإسلامية مفيدا بأن آفاق التعاون مع إيران على مستوى تطوير حجم المبادلات التجارية أو استقطاب الاستثمارات وإقامة مشاريع شراكة بين قطاعي الأعمال في كلا البلدين تبقى واعدة . و لتحقيق ذلك يجب تفعيل الإجراءات الإصلاحية التي تضمنها برنامج الحكومة الحالية فيما يتعلق بترسيخ سياسة الانفتاح والاندماج الاقتصادي وتدعيم سياسة المنافسة وتعزيز آليات شفافية المعاملات ومقاومة الفساد وتحسين مناخ الاستثمار. كما أشار إلى ضرورة اعتماد تمش عملي يقوم على تحديد أهداف في المجالات ذات الاهتمام المشترك مع ضبط الآليات الكفيلة في الغرض والحرص على متابعة تنفيذها وتقييمها. وفي هذا السياق أكد بشير زعفوري على أهمية تطوير الإطار القانوني بهدف تحسين نفاذ المنتوجات المتبادلة بين البلدين وتدعيم التعاون المؤسساتي بين هياكل المساندة في البلدين وإيجاد آليات ميسرة لتمويل المبادلات بين الجانبين مؤكدا على دور رجال الأعمال في تطوير التدفق التجاري بين البلدين.