الجريدة : متابعة: أنيسة أثارت مسألة المصادقة على قانون العدالة الانتقالية ليلة أمس السبت موجة من الانتقادات حيث تساءل رئيس جمعية الشفافية المالية سامي الرمادي على صفحته الرسمية عن كيفية تمرير القانون في غياب المعارضة و بينما الجميع منشغلون في الحوار الوطني . و كشف وفق تقديراته أن هذا القانون قد كلف 14 مليار و819 مليون من المليمات مشيرا الى أن المبلغ يعادل ميزانية وزارة حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية في السنتين الفارطتين، (8,156 مليون دينار سنة 2012 و 6,663 مليون دينار سنة 2013.). و اعتبر سامي الرمادي أن الهدف من هذه الوزارة هو التعويضات متسائلا ''أين صرفت الأموال ؟'' وقال " من سينوب الشعب و يناقش و يحاسب الوزير حول الميزانية التي وقع رصدها و صرفها؟''