جدد سامي الرمادي رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية موقفه المعارض منذ البدء لفكرة بعث مجلس وطني تأسيسي يعنى بصياغة الدستور، متسائلا عن الفائدة التي حققها هذا المجلس أو الإضافة التي قدمها ومشددا في السياق ذاته على انه كان الأجدر برأيه الإبقاء على دستور 1959 مع إدخال بعض التحويرات والتنقيحات «خاصة وأننا كنا نعرف منذ البدء أن هذه المراحل الانتقالية لن تأخذ البلاد إلا في اتجاه الهاوية» على حد تعبيره . و قال سامي الرمادي، في تصريح إذاعي،إن «الدستور التونسي يكبّد الشعب خسائر بلغت إلى حد اللحظة حوالي 142 مليارا كخسائر مباشرة» حسب قوله - معددا إياها كالأتي: «40 مليارا صرفت للانتخابات الماضية، 8 مليارات و500 مليون للحملة الانتخابية أضف إليها الميزانيات الثلاث دون اعتبار الميزانية الجديدة لسنة 2014 والمقدرة ب26 مليارا». واضاف رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية: «142 مليارا هي فقط التكلفة المباشرة لصياغة هذا الدستور الذي يبدو ان صياغته لن تنتهي... ولكن التكلفة غير المباشرة من خسارة تسبب فيها هذا المجلس تتكلف بآلاف المليارات... فلو ندقق مثلا في ميزانية 2012 سنجد ان منح نواب التاسيسي تقدر ب 13 مليارا أما سنة 2013 وبالتدقيق في ميزانية التصرف نجد انها ارتفعت الى حوالي 15 مليارا... ومن ثم يدعي النواب انهم لم يرفعوا في المنح... اذا فسروا لنا اين ذهب الملياران الإضافيان؟». وتساءل «الرمادي» عن الفائدة التي ترجى من العدد الكبير للعاملين القارين بالمجلس التأسيسي والذين قدر عددهم بين 350 و360 موظفا. أما بخصوص الزيادة المقررة في ميزانية رئاسة الجمهورية التي قدّرها ب654 مليونا حسب مشروع ميزانية 2014، أي بميزانية جملية تقدر ب80 مليارا و142 مليونا خصصت لمؤسسة الرئاسة، تساءل الرمادي كيف يمكن ان تتجاوز ميزانية رئيس الجمهورية ما تصرّف فيه ساركوزي ذاته؟»، مؤكدا أن رئيس الجمهورية الحالي الذي ما فتئ ينتقد بن علي ليلا نهارا في هذا الموضوع.. صار يقوم بما كان يفعله المخلوع واكثر» على حد تعبيره . وفي السياق ذاته، قال الرمادي ان الرحلات التي قام بها رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي كلفت الشعب ما قدره 4 مليارات و500 مليون في السنة، متسائلا عن الفائدة من وراء هذه الرحلات، قائلا بالحرف الواحد: «رحلات رئيس الجمهورية تتكلف حوالي 4 مليارات و500 مليون في السنة وشنوة اللي جابهولنا في المقابل؟».