أكّد أمس الثلاثاء 4 جوان 2013، سامي الرمادي رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية، في تصريح لجريدة الصريح نشرته في عددها الصادر اليوم، أن الكلفة المالية الجملية لهذا الدستور والذي مازال محلّ جدل لا تقلّ عن حوالي 114 مليار من المليمات وليست 33 مليار فقط مثلما يُروّج له. وفي هذا الإطار أوضح الرمادي، أن احتساب التكلفة المالية لإعداد الدستور تبدأ من انتخابات 23 أكتوبر 2011 والهيئة العليا اتلمكلفة بها الميزانيات المرصودة للمجلس التأسيسي، حيث تبلغ التكلفة الجملية من ذلك زمن الفترة الإنتقالية الأولى إلى حدّ الآن حوالي 114 مليون دينار، مشيرا إلى أن هناك حوالي 3 مليارات من المليمات لم يتمّ إرجاعها من قبل أحزاب في فترة الحملة الإنتخابية.