الجريدة : متابعة: أنيسة يعيش التونسيون آخر أيام سنة 2013على وقع تهديدات بحصول أعمال إرهابية بمناسبة احتفالات آخر السنة التي ستنهي بحكومة تعهدت بالاستقالة منذ يوم 25 أكتوبر ، وأخرى لم تتشكل بعد وبدستور لم يصادق عليه بعد .لكن يبقى تسجيل تونس لأول عمليات اغتيال سياسي بعد الاستقلال من أخطر الأحداث التي عاشها التونسيون خلال السنة حيث مثلت زلزالا على الساحة السياسية والأمنية. فقد سجلت الجماعات المتطرفة حضورها خلال سنة 2013 في 6 فيفري باغتيال القيادي في الجبهة الشعبية شكري بلعيد أمام منزله بعد إطلاق النار عليه من قبل مسلح، لتدخل تونس في منعرج خطير دفع باستقالة حكومة حمادي الجبالي يوم 19 فيفري وتشكيل حكومة علي العريض التي رفضتها أحزاب المعارضة لكن وحدت تونس ضد الإرهاب. وتواصلت التجاذبات السياسية طيلة خمسة أشهر للمطالبة بالكشف عن قتلة شكري بلعيد لكن في ذكرى احتفال تونس بعيد الجمهورية يوم 25 جويلية 2013 تدخل تونس في أزمة جديدة اثر اغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي و القيادي في التيار الشعبي محمد البراهمي أمام منزله أيضا بحي الغزالة في مدينة أريانة بعد أن أطلق عليه مجهولون النار،لتتجدد مطالب المعارضة في استقالة الحكومة الثانية (حكومة علي العريض ) وتشكيل حكومة كفاءات مصغرة من شخصيات مستقلة وغير متحزبة. وخلال سنة 2013 عرفت تونس حالة من الانقسام في الشارع بين أنصار الحكومة ومعارضيها تعمقت إثر عملتي الاغتيال ليعلن نواب المعارضة بالمجلس الوطني التأسيسي انسحابهم من المجلس و ينظموا اعتصام الرحيل بضاحية باردو كما قام أنصار حركة النهضة بتنظيم اعتصامات للدفاع عما اسموه الشرعية. وأفرزت هذه الأوضاع تعليق أشغال المجلس الوطني التأسيسي لأعماله في بداية شهر أوت 2013 بقرار من رئيسه مصطفى بن جعفر، ليعود المجلس إلى أعماله بعد أكثر من شهر من التوقف إثر تدخل أربع منظمات وطنية هي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وطرحت على مختلف الفرقاء السياسيين مبادرة الحوار الوطني لتجاوز هذه الأزمة السياسية. ونجحت مبادرة الرباعي في جمع 21 حزبا ممثلا في المجلس الوطني التأسيسي على مائدة الحوار منذ بداية شهر أكتوبر بعد أن وقعوا على خارطة طريق تقضي باستقالة حكومة العريض، وباستكمال الدستور وتكوين هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات المقبلة، و تواصل البحث عن توافق أكثر من ثلاثة أشهر لتنتهي المشاورات باختيار المهدي جمعة وزير الصناعة في حكومة العريض رئيسا للحكومة الجديدة، وبعودة الحوار بشكل رسمي منذ يوم الأربعاء 25 ديسمبر الحالي لكن تواصلت التجاذبات بين القوى السياسية . ورغم الصراعات السياسية إلا أن مقتل ثمانية جنود من الجيش التونسي و التنكيل بجثثهم في جبل الشعانبي بولاية القصرين من قبل جماعات إرهابية هو من أفظع الأحداث التي أثرت في التونسيين سنة 2013 كما تم تسجيل ،قبل هذه الحادثة وبعدها ،انفجار عدد من الألغام بالمنطقة أدى بعضها إلى مقتل وجرح عدد من القوات المسلحة مما أدى إلى إعلان جبل الشعانبي منطقة عسكرية مغلقة، إلى جانب سقوط عدد من أعوان قوات الأمن والجيش قتلى وجرحى في مواجهات مع مجموعات مسلحة في عدة مناطق من الجمهورية على غرار مقتل ستة أفراد من الحرس الوطني عقب مواجهات مسلحة مع مجموعة متحصنة بمنزل في منطقة سيدي علي بن عون ومقتل عنصرين آخرين من قوات الحرس الوطني على أيدي مجموعة مسلحة كانت متحصنة بمنزل في مدينة قبلاط بولاية باجة والكشف أكثر من مرة عن مخابئ للأسلحة. وشهدت تونس كذلك في نهاية أكتوبر الماضي حادثا خطيرا آخر تمثل في إقدام شاب تونسي على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف قرب أحد النزل في مدينة سوسة ، وكذلك إحباط عملية أخرى في نفس التوقيت تقريبا كانت تهدف إلى تفجير ضريح الزعيم الحبيب بورقيبة وهو ما رأى فيه بعض المراقبين تحولا نوعيا في العمليات الإرهابية التي أصبحت تحاول شل الاقتصاد ووجهت أصابع الاتهام لتنظيم أنصار الشريعة حيث صنف كتنظيم إرهابي . سنة مضت و تركت حرقة في نفوس كل التونسيين و خاصة منهم أهالي الشهداء الذين سقطوا بسبب الإرهاب و بسبب الصراعات السياسية.
