الجريدة : متابعة أنيسة أجمع العديد من الخبراء أن سنة 2013 كانت من أصعب السنوات على التونسيين من الناحية الاقتصادية نظرا لتوتر المناخ السياسي و الأمني حيث تعاني تونس من عجز في ميزانيتها ومن ارتفاع نسبة تضخم وتدهور في قيمة الدينار وارتفاع نسبة التداين.
وأكد الخبير الاقتصادي معز الجودي في تصريح ل''الجريدة '' أن سنة 2013 هي سنة تفاقم العجز على غرار العجز في ميزانية الدولة الذي يفوق 8 بالمائة الى جانب العجز في الميزان التجاري و في ميزان الدفوعات الى جانب أنها سنة ارتفاع نسبة المديونية التي ارتفعت بنحو نقطتين لتصل إلى حوالي 47 في المائة من الناتج الإجمالي الخام أمام تراجع قيمة الدينار. وأضاف أن تفاقم العجز يعود الى الاطار العام للحوكمة المالية الناتج عن الوضع الاستثنائي الذي تعيشه تونس خاصة في عدم التوافق السياسي الذي انجرّ عنه ضبابية مما أثر سلبا على الاستثمار الخارجي مشيرا الى أن هذه الظروف ستؤثر سلبا على تراجع الانتاج و تراجع القدرة الشرائية للمواطن نتيجة ارتفاع نسبة التضخم التي تجاوزت ٪6. وبين أن سنة 2013 هي سنة المغالطات حيث أن الحكومة أعلنت أنها ستحقق نسبة نمو 4،5 في المائة سنة 2013، ولكن هذه النسبة استقرت في الأخير في حدود 2.5 في المائة فحسب، وهو ما لم يمكن من خلق الكثير من فرص العمل خاصة لأصحاب الشهائد العليا و أدى إلى تواصل الاضطرابات الاجتماعية في عدد من الجهات الداخلية. و أفاد الجودي أن سنة 2013 كانت سنة التخفيضات المتتالية في الترقيم السيادي لتونس من حيث قدرتها على سداد ديونها، مما ضيق من هامش قدرة تونس على الاقتراض من الأسواق العالمية، ودفع بها إلى التوجه نحو البنك العالمي وصندوق النقد. في حين شدد أن الانطلاق في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد و القيام بمجلة الاستثمار والتوافق على رئيس حكومة جديدة تعد من المؤشرات الايجابية لسنة 2013. ولئن يرفض أغلب الخبراء الحديث عن وصول تونس الى مرحلة الافلاس ، فإن هناك إجماعا على أن الأوضاع الاقتصادية صعبة و ستتواصل الى حدود 2014.
