الجريدة : أنيسة أثار قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب50 نقطة أساسية لتنتقل من 4% إلى 4,5%،الكثير من الجدل في الوسط الاقتصادي حيث اعتبر عدد من الخبراء في المجال المالي و الاقتصادي أن هذا الاجراء سيترتب عنه حتما الترفيع في الأقساط الشهرية المقتطعة لخلاص القروض بأنواعها (قروض سكن وسيارات واستهلاك واستثمار) لدى كل البنوك. فيما أوضح البنك المركزي أن هذا الاجراء التقني يهدف إلى التصدي لتصاعد الضغوطات التضخمية دون أن يكون لهذا الإجراء أثر ملحوظ على نسب الفائدة في السوق فيما بين البنوك وبالتالي على نسبة الفائدة الوسطية للسوق النقدية. و أكد في بلاغ توضيحي مؤخرا ان هذا الإجراء لن ينعكس سلبا على كلفة تداين المتعاملين الاقتصاديين باعتبار أن التقليص في مجال تغير نسب الفائدة من 100 نقطة أساسية إلى 50 نقطة والعودة الى هوامش متناظرة حول نسبة الفائدة المديرية من شأنه أن يجعل الحد الاقصى الذي يمكن ان تبلغه نسب الفائدة فيما بين البنوك لا يتجاوز مستوى نسبة الفائدة على تسهيل القرض أي 4,75 % وهي نفس النسبة المتعامل بها بين البنوك حاليا. و من جانبه عبر الخبير الاقتصادي معز الجودي في تصريح ل''الجريدة '' عن تخوفه أن تنعكس الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي بصفة أحادية و دون تشاور وفق قوله على ارتفاع نسبة الفائدة على القروض البنكية . و دعا الجودي البنك المركزي الى رفع اللبس و مزيد توضيح قرار الترفيع في نسبة الفائدة مشيرا الى أن السياسية النقدية المعتمدة غامضة . و أضاف أن البنك المركزي له فهم خاطئ لاسباب التضخم، التي تعود حسب تقديره ليست لكثرة الطلب والاستهلاك ( التي تدفع للاقتراض وبالتالي لنقص السيولة ) بل في قلة الانتاج وهو ما يتسبب في ارتفاع الاسعار وبالتالي يتسبب في التضخم . و أفاد أن الاسباب هي هيكلية تتطلب التفكير في حلول جذرية لمعالجة التضخم و في ذات السياق أكد الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب في حوار لجريدة ''الشروق'' أن هذا الاجراء له تأثيرات سلبية عديدة حيث سيرفع من نسبة المبالغ المقتطعة لخلاص القروض (الجارية والجديدة) وبالتالي سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطن متوقعا أن نسبة الزيادة ستتراوح بين 5 و10 بالمائة من القسط المُقتطع. و أشار الى أن الاجراء سيكون له تأثير على تكلفة الانتاج بالنسبة للمستثمر الحاصل على قروض. مما سيدفعه الى الترفيع في الأسعار التي يبيع بها حتى يغطي هذه التكلفة الإضافية .