بمناسبة احياء الذكرى السادسة والخمسين لتأسيس وزارة الشؤون الخارجية، في الثالث من ماي 1956، تتقدم جمعية الدبلوماسيين التونسيين الى كافة اعضاء السلك الدبلوماسي التونسي و العاملين بالادارة المركزية و بالبعثات الدبلوماسية و القنصلية بالخارج بأجمل التهاني و أخلص التمنيات بالتوفيق في تأدية مهامهم السامية، اعلاءً لراية بلادنا بين الأمم و خدمة لمصالحها من أجل تكريس صورة تونسالجديدة و ابراز نجاحات الانتقال الديمقراطي الذي تشهده و السعي الى تطوير شبكة صدقاتها و شركائها و المساهمة في تعبئة الموارد لرفع تحديات التشغيل و الاستثمار. كما تتوجه الجمعية بتهانيها الى أعضاء السلك الدبلوماسي التونسي المتقاعدين و الذين ساهموا في اشعاع الدبلوماسية التونسية على مدى عقود بفضل ما بذلوه من تفان و اخلاص في خدمة المصلحة الوطنية العليا و تترحم بالمناسبة على أرواح أبناء هذا السلك من المتوفين و من بينهم شهداء الوطن ممن وافاهم الأجل وهم في مواقع العمل و البذل. و تنتهز جمعية الدبلوماسيين التونسيين هذه المناسبة المجيدة لتطلع الرأي العام التونسي على مشاغل و تطلعات السلك التالية: - ضرورة الاسراع في وضع قانون أساسي للسلك الدبلوماسي ضامن للحقوق و الواجبات، يستجيب لانتظارات أعضائه في الارتقاء بأوضاعهم المهنية. - يتعرض السلك، منذ فترة ليست بالقصيرة، الى حملة، من أوساط سياسية وغيرها، تعمّدا أو جهلا، تقدّمه للراي العام التونسي كأداة انحصرت مهمتها في تتبع "مناوئي" النظام البائد و التنكيل بهم. و الحقيقة أن السلك الدبلوماسي التونسي، شأنه شأن بقية أجهزة الدولة، لم يكن بمعزل عن سياسة التهميش والإقصاء التي كرسها النظام السابق والتي احتكرت، المسؤوليات الأولى فيها، لفائدة الدخلاء على المهنة و الذين لم يفلحوا إلا في تشويه الدبلوماسية وحصر دورها في تلميع صورة صاحب الفضل عليهم. و من المؤسف أن تستمر هذه الحملة بل و أن تؤججها، من حين الى آخر، تصريحات بعض الجهات لتعميم هذه الصورة متجاهلة الدور الذي يضطلع به أعضاء السلك الدبلوماسي التونسي، اليوم، و في ظروف لا تخلو، أحيانا، من الصعوبة و الخطورة يتحملونها، هم و عائلاتهم، بكل وطنية و اعتزاز. -تتوالى، منذ أشهر، تصريحات مفادها أن نية سلطة القرار تتجه الى اسناد المسؤوليات الأولى بعدد من السفارات و المراكز القنصلية التونسية بالخارج لشخصيات حزبية أو غيرها من خارج السلك الدبلوماسي. و تزامنت هذه التصريحات مع ما تشهده بعض البعثات الدبلوماسية التونسية، مؤخرا، من تحركات أمام مقراتها تطالب ب"تعويض" سفراء تونس، في حين أنهم من أعضاء السلك الدبلوماسي و بدون مبررات مدعمة. و قد أستغلت هذه التحركات للتشكيك في نزاهة و كفاءة أعضاء هذا السلك. و هو ما يوحي بوجود ضغط من بعض الجهات الحزبية للحصول على حصص من التعيينات بالبعثات التونسية بالخارج، متحججة بالصبغة السياسية لهذه المهام، و هي نفس الحجة التي استعمالها نظام بن علي و أدت الى النتائج المعروفة، مع اقحام خطير و غير مسبوق لأفراد الجالية التونسية في محاولة التأثير على اتخاذ القرارات السيادية السليمة، بحجة أن المطالب شعبية. و لا يسع جمعية الدبلوماسيين الا أن تنبه الى حساسية هذا الوضع و خطورة مآلاته، اذا ما تم اقرار هذا التمشي، وذلك للاعتبارات التالية: 1/ استبشر أعضاء السلك الدبلوماسي، كسائر أفراد الشعب التونسي، بعد نجاح ثورة الكرامة و الحرية، بأن زمن الحيف و التسلط و القرارات الاعتباطية قد ولّى بدون رجعة، و هم الذين لم يحظوا، على مدى عقود، بالتعيين على رأس البعثات الدبلوماسية و القنصلية الا بنسب ضعيفة تسند قبيل سن التقاعد و في مراكز نائية، من باب التفظل و المنّة، نظرا لاحتكار رئاسة أهم الممثليات الدبلوماسية و القنصلية التونسية من قبل وزراء النظام البائد و من المقربين من التجمع المنحل و من كل من أريد تكريمهم لما قدموه من "جليل الخدمات" لصاحب السلطان. 2/ يزخر السلك الدبلوماسي التونسي بالكفاءات و الخبرات ذات التجربة الطويلة و الثرية في ممارسة العمل الدبلوماسي، حيث أن انتدابهم يتم، و منذ عقود، عبر مناظرات وطنية يشارك فيها الآلاف من حاملي الشهادات الجامعية العليا و لا يتم ترسيمهم الا بعد قضاء سنتين من الدراسة و التكوين بالمعهد الدبلوماسي و اثر تربّصات بمعاهد دبلوماسية في بلدان عريقة في ممارسة هذه المهنة، علاوة على التمرس في أداء هذه المهمة في الادارة المركزية و في الخارج. 3/ ان أي تعيين من خارج السلك الدبلوماسي يؤدي في الواقع الى تعطيل بل الى تحطيم المسارات المهنية لكامل السلسلة الادارية، و هو ما كان يحدث في السابق في استهتار و تلاعب صارخ بمصائر أعضاء هذا السلك، حيث أن المسؤوليات الأولى بالسفارات و المراكز القنصلية، في منظومة عادلة، لا تعدو أن تكون الا تتويجا طبيعيا لمسارات مهنية تختزل عقودا من التجربة و الخبرة و بعد التدرج في مختلف رتب السلك. 4/ يمثل "الاستثناء التونسي" الذي تقف شعوب العالم اليوم اكبارا و تقديرا له، بعد نجاح ثورة الكرامة و الحرية، فرصة تاريخية للتأسيس لادارة تونسية محايدة لا ولاء لها لغير تونس، تنأى عن التجاذبات السياسية و الولاءات و المحاصصات الحزبية لتحقيق تواصل مؤسسات الدولة و حيادها، الضامن الوحيد لتركيز أسس الدولة الحديثة. و اعتبارا لذلك فإن أية تعيينات من خارج السلك الدبلوماسي، اليوم و مستقبلا، لن تنجح الا في اعادة انتاج منظومة استبدادية ليست لها، في أفق الحرية و العدالة المرجو لبلادنا، موطئ قدم، علاوة على استتباعاتها السلبية على السلك الدبلوماسي التونسي وعلى المسارات المهنية لأعضائه. عاشت تونس، عاشت الجمهورية المكتب التنفيذي لجمعية الدبلوماسيين التونسيين
