اعلن المعهد الوطني للإحصاء ان العجز التجاري تفاقم خلال الاربع الاشهر الاولى من سنة 2012 بنسبة 38.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011. وقد قدرت نسبة العجز ب3316 مليون دينار مقابل 2388.5 مليون دينار في السنة الماضية ويعود ذلك اساسا الى تطور الواردات بنسق ارفع من الصادرات . كما عادت نسبة التضخم لترتفع من جديد الى حدود 5.7 بالمائة خلال شهر افريل مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 بعد ان تراجعت الى حدود 5.4 بالمائة خلال شهر مارس . ووفق المعهد الوطني للإحصاء فان التطور السنوي لمؤشر الاسعار سببه الاساسي ارتفاع مؤشر قطاع الملابس و الاحذية بنسبة 7.7بالمائة .الى جانب ارتفاع مستوى مؤشر قطاع التغذية و المشروبات بنسبة 0.6 بالمائة .كما واصلت اسعار خدمات المطاعم و النزل في الارتفاع بنسبة 0.9 بالمائة .في حين سجلت اسعار اللحوم تراجع نسبي . ويذكر ان البنك المركزي حذر في فترات سابقة من خطورة تواصل ارتفاع نسبة التضخم و تفاقم العجز التجاري على استقرار الميزان الاقتصادي في تونس .