الجريدة : أنيسة أكدت منظمة الأعراف أن تحسن الوضع الاقتصادي لا يتحقق إلا من خلال تحسين مناخ الاستثمار ، وتجاوز التوترات الاجتماعية بالاعتماد على الحوار،مشددة على حاجة تونس في هذا الظرف إلى تطبيق القانون والعمل على إقرار السلم الاجتماعية، وأهمية رد الاعتبار لقيمة العمل، و ذلك خلال اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري للمنظمة مساء أمس الثلاثاء.
و اعتبرت رئيسة اتحاد الصناعة و التجارة وداد بوشماوي أن غياب أي إشارة للجانب الاقتصادي في دستور تونس الجديد، وخاصة عدم التنصيص على تشجيع المبادرة الخاصة وضمان حق حرية العمل تمثل إحدى نقائص الدستور الجديد التي يجب العمل على تلافيها. واستعرض أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري الوضع في بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية وما تتطلبه من إجراءات عاجلة من الحكومة الجديدة