الجريدة: فاتن العيادي. قررت النقابة العامة للسكك الحديدية تأجيل الإضراب العام القطاعي إلى يوم 18 مارس 2014 والذي كان مبرمجا ليوم 27 فيفري 2014 . وذلك بعد أن أكد وزير النقل شهاب بن أحمد خلال الجلسة التفاوضية التي عقد الاثنين عن عدم معارضته لشرعية المطالب على أن يتمّ عرضها على رئاسة الحكومة نظرا لكلفتها المالية والاتفاق على تجسيد مطلب ترسيم الأعوان الذين تجاوزوا السنة و النصف عمل عن تاريخ انتدابهم مثل مجموعة دخّان و منزل بوزيّان و التي أمضي في شأنها محاضر اتفاق سابقة. وتطرق الطرف النقابي في الإجتماع إلى ضرورة أن تتحمّل الإدارة العامة للسكك مسؤولية تطبيق ما ورد بالنظام الأساسي للسكك الحديدية إحتراما لصلوحيتها في علاقة بالمنشآت العمومية فكان ردّ الوزارة إيجابيا في هذا الخصوص وفق ما أوردته الصفحة الخاصة للاتحاد العام التونسي للشغل. كما تمّ الإتفاق على عقد منتدى يحضره ممثلين عن الوزارة و الهياكل النقابية ومكوّنات المجتمع المدني وذلك للإقلاع بهذا القطاع الإستراتيجي والوضع العام بالمؤسسة بمختلف مميّزاتها كالنقص الفادح في الأعوان و حالة العتاد و البنية النحتية و الهيكلة و احترام التشاريع الجاري بها العمل