أكد أمس محمد السعيدي الكاتب العام للنقابة العامة للسكك الحديدية المنضوية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل ان نسبة العجز المالي داخل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بلغت نحو 120 مليون دينار نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حسب تعبيره. وقال محمد السعيدي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة إن صراع العمال مع سلطة الإشراف داخل الشركة مازال متواصلا وإن الإدارة مازالت تمارس سياسة التسويف والمماطلة والتعنت وإنها ترفض مطالبهم مضيفا «نريد أن نعتذر للشعب عن الإضراب الذي نفذناه في وقت سابق ورغم ذلك أريد أن أذكّر الجميع أن إضرابنا كان معلنا وقانونيا عكس ما روجت له سلطة الإشراف المتمثلة في هيكل وزارة النقل التي أرادت أن تغالط الرأي العام وهي لا تعمل سوى على تعطيل مسار الحوار وعلى المماطلة في التعامل مع مطالب العمال التي تعد عادية وغير مبالغ فيها». و أشار السعيدي إلى وجود تراخ من قبل سلطة الإشراف في القيام بالانتدابات التي تدرّ بالمنفعة على المؤسسة قائلا « نعاني من نقص فادح في الأعوان فليس لنا سوى 70 عونا يعملون على تأمين 120 سفرة زد على ذلك فقد طالب أعواننا بجدول تناوب قانوني وبتمتيعهم بجزء من العطل السنوية وبتأمين مبيتاتهم عند التنقل لأنها غير مجهزة وغير صالحة للاستراحة زد على ذلك فإنّ الأعوان يريدون تعويضا عن المصاريف والتمتع بوصولات الأكل لأنهم يتنقلون يوميا إلى مناطق بعيدة ويسلكون مسافات طويلة». خرق فاضح للقانون وعلى صعيد آخر تحدّث كاتب عام نقابة «الشيمينو» عن وجود خرق قانوني في انتداب عدد من المنتفعين بالعفو التشريعي العام خاصة مع عدم قدرتهم على الإنتاج وتجاوز سن بعضهم ال57 سنة مؤكدا أن إمكانية التصعيد واردة وأن الأعوان سيخوضون كافة الأشكال النضالية الممكنة حتى تتمّ الاستجابة لمطالبهم المشروعة. وتابع قائلا «لقد قامت الإدارة العامة للشركة التونسية للسكك الحديدية بانتداب 60 عونا من المتمتعين بالعفو التشريعي العام بالرغم من الاتفاق الحاصل خلال الجلسة التفاوضية بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة النقل والشركة على وقف هذا النوع من الانتدابات. وكان من المفروض أن يتم وقف العمل بهذا الإجراء على مستوى الشركة فى جوان 2013 لا سيما أن القانون المنظم لعملية انتداب المتمتعين بالعفو التشريعي العام ينص على أن يدوم سنة واحدة بعنوان انتدابات سنة 2012 وهذه المسألة فاجأتنا خاصة أنّ الإدارة العامة للشركة قد عملت على انتداب عناصر حسب الموالات وذات شبهات لا يمكن أن تكون منتجة» على حدّ قوله. من جهته أكد منصف ميموني أن «أبناء الحديديين» أحق بهذه الانتدابات والتعيينات وأن إدارة الشركة مدعوة إلى فتح جميع الملفات وإلى الجلوس مع النقابيين للتفاوض خاصة أن الشركة تعيش وضعا ماليا خطيرا على حدّ قوله مُقرّا باستعدادهم للنضال والدفاع عن حقوق العمال وعن مؤسستهم.
