دعا محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي الحكومة إلى تنويع آليات تمويل الاستثمار التي تنضاف إلى البنوك مؤكدا أن الأموال الذاتية لهذه المؤسسات المالية ضعيفة رغم أنها تتحمل وحدها مخاطر تمويل المشاريع . وخلال أشغال منتدى" تمويل المشاريع التنموية في تونسالجديدة "الذي عقد مساء الأربعاء بالضاحية الشمالية للعاصمة ,أفاد محافظ البنك أن النية تتجه إلى الرفع من معدل الاستثمار من 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام إلى 35 بالمائة مع الحفاظ على جودة الاستثمارات الوطنية و مرد وديتها . ومن جانبه أكد وزير المالية حسين الديماسي على ضرورة إزالة العوائق أمام المستثمرين على غرار الإشكاليات العقارية و إجراءات الصفقات العمومية مشيرا أن الأولوية الآن لتنقيح مجلة التشجيع على الاستثمار وإرساء نظام شراكة بين القطاعيين العمومي و الخاص. ويذكر أن كلفة المشاريع للفترة 2012-2013 التي عرضتها الحكومة المؤقتة على المستثمرين قدرت ب78 مليار دولار وتستوجب تمويلات بحوالي 6.5 مليار دولار وذلك حسب الوثيقة التأليفية للمشاريع والتي تمثلت أساسا في قطاعات البنية التحتية و التنمية المستدامة ومجالات أخرى على غرار الطاقة و الصناعات المعملية و النقل والخدمات .