الجريدة: نزيهة التواتي حمزة أوضحت جمعية القضاة التونسيين في بلاغ اليوم الإثنين 3 مارس 2014 أن قرار المجلس الوطني المنعقد يوم الجمعة الماضي بتعليق العمل لثلاثة أيام، إنطلاقا من اليوم الاثنين 3 مارس الجاري لا يخص قضايا الموقوفين والإرهاب و مطالب السراح و القضايا الاستعجالية وقضايا إيقاف التنفيذ وقضايا الطفولة المهددة و المعاينات والأذون المتأكدة والإجراءات المستعجلة والمحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ. وللتذكير فقد قرّر المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة المنعقد بتاريخ 28 فيفري 2014 تعليق العمل بكل المحاكم والمؤسسات القضائية وذلك بالنسبة لجميع القضاة بكافة أصنافهم العدلي والإداري والمالي. ويأتي هذا القرار على خلفية "الاعتداءات الخطيرة التي جدت يوم 21 فيفري 2014 بقصر العدالة بتونس ضد قاضي التحقيق بالمكتب الخامس وعلى المؤسسة القضائية" حسب نص البلاغ. وأكّدت الجمعية تمسك القضاة ب "إجراء البحث التحقيقي ضد المحامين المعتدين وكل من سيكشف عنه البحث لتحميل المسؤوليات الجزائية والتأديبية لكل من تورّط في الاعتداء".