وبعد استقالة رئيس البرلمان الأوكراني الذي كان يمثل حزب الأقاليم، أصبح نائبه رئيسا للبرلمان ورئيسا مؤقتا للبلاد. كما عيّن البرلمان وزيرا جديدا للداخلية، أمر بضم العناصر اليمينية المتطرفة الى قوات وزارة الداخلية وإشراكهم في المحافظة على الأمن بشوارع كييف ومدن أخرى. بدورها طالبت موسكو المعارضة الأوكرانية وشركاءها الدوليين بتطبيق الاتفاق الصادر 21 فبراير/شباط فورا، إلا أن واشنطن والدول الأوروبية رفضت اعتبار الأحداث في كييف انقلابا واعترفت بشرعية السلطات الجديدة. وفي الأيام اللاحقة بدأ مجلس الرادا باتخاذ قرارات اعتبرتها موسكو معادية لها وللمناطق الشرقية-الجنوبيةلأوكرانيا، إذ صوت النواب لصالح إلغاء قانون اللغات الذي سمح باستخدام اللغة الروسية كلغة إقليمية، في ظل دعوات الى حظر حزب الأقاليم الحاكم سابقا وحظر بث القنوات الروسية في أراضي أوكرانيا. التطورات في شبه الجزيرة القرم - وفي يوم الأحد 23 فبراير/شباط اجتمع الآلاف من سكان مدينة سيفاستوبول في القرم الذي يتكلم معظم سكانه اللغة الروسية، في مظاهرة حاشدة قرروا خلالها إقالة عمدة المدينة وتعيين عمدة جديد هو رجل أعمال يحمل الجنسية الروسية. وبذلك بدأ في القرم تنامي الحركة الرافضة لسياسة السلطات الجديدة في كييف. - وفي يوم الثلاثاء 25 فبراير/شباط أعلنت السلطات الأوكرانية في كييف عن بدء السباق الانتخابي استعدادا للانتخابات الرئاسية المبكرة التي حدد 25 مايو/أيار موعدا لها. - كما أعلنت السلطات الأربعاء 26 فبراير/شباط عن إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس المخلوع، محملة إياه مسؤولية سقوط عشرات القتلى في أعمال العنف بكييف. وفي المساء من اليوم نفسه، أعلن في أوكرانيا عن تشكيل حكومة جديدة، ترأسها المعارض أرسيني ياتسنيوك. وفي القرم تظاهر المئات من المؤيدين والمعارضين للسلطات الجديدة أمام مقر برلمان الجمهورية في مدينة سيمفيروبول، حتى اندلعت اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن مصرع شخصين. - وفي 27 فبراير/شباط تبين أن الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفتيش موجود في روسيا، حيث وجه رسالة جديدة للشعب الأوكراني، أكد فيها أنه مازال رئيسا شرعيا للبلاد، وطلب من موسكو حمايته من المتطرفين الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه سيطر أنصار ما أطلق عليه "لجان الدفاع عن الناطقين باللغة الروسية في القرم"، على مقر البرلمان في سيمفيروبول، إلا أنهم لم يمنعوا النواب من عقد الاجتماع، إذ قرر البرلمان تعيين رئيس جديد للحكومة يمثل حزب "الوحدة الروسية" المؤيد لروسيا، وأعلنوا إجراء استفتاء محلي بشأن توسيع صلاحيات الجمهورية ذات الحكم الذاتي. - وفي 28 فبراير/شباط سيطرت لجان الدفاع في القرم على مطارين في سيفاستوبول وسيمفيروبول، بينما اتهم الرئيس الأوكراني المؤقت روسيا بالتدخل عسكريا في بلاده. بدوره أكد رئيس وزراء القرم سيرغي أكسيونوف الذي رفضت كييف الاعتراف به، أن الوضع في الجمهورية تحت السيطرة. - وفي يوم السبت 1 مارس/آذار بدأت احتجاجات حاشدة مؤيدة لروسيا في عدد من مدن جنوب شرق أوكرانيا، حيث تتكلم أغلبية السكان باللغة الروسية. وطرد المحتجون نشطاء ميدان الاستقلال من إداراتهم المحلية وأعلنوا عن عدم اعترافهم بالسلطات الجديدة. وفي روسيا طلب مجلس الدوما (النواب ) الروسي من الرئيس فلاديمير بوتين الاستجابة لطلب رئيس وزراء القرم الذي دعا روسيا الى المساهمة في ضمان الأمن والاستقرار في جمهوريته. وبدوره طلب بوتين من مجلس الاتحاد (الشيوخ) السماح له بنشر قوات روسية في أوكرانيا، وذلك نظرا لوجود خطر يهدد حياة المواطنين الروس والناطقين باللغة الروسية. ووافق المجلس على طلب الرئيس. وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني المؤقت، أوضح رئيس مجلس الدوما سيرغي ناريشكين، أن موسكو ستلجأ الى خيار نشر القوات في حال استخدمت كييف القوة ضد السكان المدنيين في جنوب شرق البلاد. بدورها أعلنت السلطات الأوكرانية التعبئة العامة ودعت الدول الغربية وحلف الناتو الى منع ما وصفته ب"العدوان الروسي". - وفي يوم الأحد 2 مارس/آذار واصلت سلطات القرم توسيع قبضتها على جميع جوانب الحياة في شبه الجزيرة، إذ وضع أكسيونوف جميع الأجهزة الأمنية والقوات المنتشرة في الجمهورية تحت تصرفه. أما رئيس البحرية الأوكرانية الذي عينته السلطات الجديدة في كييف قبل يوم فقط، فأعلن انشقاقه وأداء يمين الولاء لشعب القرم، بينما نقلت وسائل الإعلام الروسية أنباء عن انشقاقات جماعية في القوات الأوكرانيية في القرم والانضمام الى القوات الموالية للقيادة الجديدة. بدورها أدانت الدول الغربية وفي طليعتها واشنطن ما اعتبرته عدوانا ضد أوكرانيا وطالبت موسكو بإعادة قواتها في القرم الى قاعدة أسطول البحر الأسود الروسي المرابط هناك، وقررت تعليق التحضيرات لقمة مجموعة "الثمانية الكبار" التي من المقرر أن تستضيفها روسيا في يونيو/حزيران القادم
