قام القضاء الأوروبي اليوم بإلغاء قرار استمرار إدراج، اسم مهدي بن علي، أحد أبناء شقيق الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، ضمن قائمة الأشخاص الذين يخضعون لتجميد أموال. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية أن مهدي بن علي المدرج اسمه ضمن لائحة الأشخاص الذين يخضعون لتجميد الأموال منذ فيفري 2011 ،احتج على قرار التجميد بحجة ان ما أقرته السلطات الأوروبية، ينطبق على الأشخاص الذين أعلنت انهم "مسؤولون" عن بعض الوقائع، وليس على الأشخاص الذين يتعرضون للملاحقة فقط. واعتبرت محكمة الاتحاد الاوروبي ان مهدي بن علي على حق، مؤكدة ان "التحقيق المفتوح ضد بن علي يشمل تبييض اموال، فيما أقرت القيود على أشخاص مسؤولين عن اختلاس أموال تونسية عامة وعلى شركائهم". ورأت ان المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي "لم يعلن ولم يؤكد ان في الإمكان وصف فرد من وجهة نظر القانون الجزائي التونسي بأنه مسؤول عن اختلاس أموال عامة، لسبب وحيد هو انه يخضع لتحقيق قضائي حول تبييض أموال".