صرّح نائب المجلس التأسيسي عبد العزيز القطي "للجريدة" أن حزب المؤتمر الديمقراطي المنشق عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لن يساهم في تفعيل مشروع القانون الذي تقدمت به الكتلة النيابية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية و داعية فيه بتميديد القانون الصادر عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الانتقال الديمقراطي و الداعي لإقصاء التجمعين ممن تولوا مهام صلب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. و أكد عبد العزيز القطي في السياق ذاته ان القضاء هو الفيصل في محاسبة الفاسدين مشددا على ضرورة تفعيل آليات العدالة الانتقالية ومشيرا إلى أن إقصاء التجمعين في هذه الفترة سيدخل البلاد في بلبلة. و أضاف أن للشعب وحده الحكم على من أجرم في حقه و لصناديق الإقتراع الحكم عليهم سياسيا. وقال القطي لسنا دعاة إجتثاث و لن نعيد التجربة العراقية السيئة.