ينتظر ان يتم الاثنين المقبل، التصويت على المرسوم الانتخابي للمجلس التأسيسي بعد استكمال النظر في جملة من الاضافات لعل أهمها ما جاء في الفصل 15 من مشروع المرسوم والذي ينص على منع الترشح لعضوية المجلس التأسيسي لمن تحمل مسؤولية صلب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل خلال السنوات العشر الاخيرة ولم يتورط في مناشدة ترشح الرئيس السابق. ومبدئيا، فإن منع من تحمل مسؤولية في التجمع المنحل خلال العشرية الاخيرة من الترشح لعضوية المجلس التأسيسي، قد ينظر لها باعتبارها استئصالا او «اجتثاثا» على غرار ما حدث لحزب البعث المنحل في العراق، او ان ذلك يتنافى مع مبادئ الديمقراطية التي تقوم على عدم الاقصاء، الا ان الظروف التي ستجري فيها انتخابات المجلس التأسيسي، بعد اشهر فقط من الثورة المباركة التي شهدتها بلادنا تفترض التمسك بهذا الشرط، حماية للجمهورية الجديدة التي سيؤسس لها المجلس التأسيسي. وينبغي الا يقتصر الامر على المجلس التأسيسي فقط، بل ينبغي ان يشمل هذا الموقف من المسؤولين التجمعيين، كل المحطات والمناصب السياسية، خلال الفترة النيابية للمجلس التأسيسي. وهي مرحلة يمكن ان تكون كافية لمنع أي محاولة للثورة المضادة. الامر لا يرتبط برغبة في التشفي او الانتقام، فتونس للجميع، ولكن مثل ذلك الاجراء، ضروري لمنع أي عودة الى الوراء، فالأمر يتعلق بمصالح مادية لمسؤولين عملوا تحت لواء ذلك الحزب المنحل واستفادوا من تلك المسؤولية، حيث كبرت تلك المصالح وتداخلت في ظل النظام المافيوي الذي كانت ترزح تحته بلادنا، بما يهدد بالارتداد الى نفس النظام المافيوي مع أول غفلة. وسيكون أمام جهاز القضاء متسعا من الوقت للتحقيق مع كل من استفاد من تلك المسؤولية بصفة غير شرعية، ومن اجرم او أذنب من هؤلاء، بما يمكن من اقامة العدل أولا، ومن سحب كل الشوائب التي من شأنها ان تعفًن الساحة والممارسة السياسية في ظل الثورة.