نظم اعوان وإطارات بنك تونس للتضامن اليوم وقفة احتجاجية في مقر البنك وذلك لاعتماد سياسة المحاباة في تعيين الملحقين كمديرين الوحدات المركزية بالبنك. وأفاد احد المحتجين ان الرئيس المدير العام يستعين بثلاث ملحقين كمديري الوحدات المركزية بالبنط والتي تربطهم به علاقات شخصية مع تواصل المحسوبية والرشوة والتمتع بقروض بطريقة غير قانونية. وأكد نفس المصدر ان سبب الاحتجاج هو المماطلة وعدم تسوية وضعيات الاعوان وانعدام استراتيجية واضحة في العمل. كما طالب اطارات البنك بفتح تحقيق في الامتيازات المالية والقروض الشخصية التي تمتع بها الملحقين والرئيس المدير العام والتي وصلت الى 700 الف دينار متجاوزين بذلك جميع الاجراءات والقوانين المعمول بها في هذا المجال. وأضاف احد المحتجين ان الرئيس المدير العام الذي عرف بانتمائه الى حزب التجمع المنحل انه منح قرض بقيمة 55 مليون دينار لزوجة احد الوزراء بحكومة محمد الغنوشي في مارس 2011 ولم يتم تسديده بعد.