نتقدم الى سيادتكم بمطلبنا هذا بدافع الغيرة على مؤسستنا وإيمانا منا بضرورة المحافظة عليها والخروج بها من أزمتها الحالية بعد ان تخلت الادارة العامة عن مسؤولياتها بمغادرة الرئيس المدير العام لمكتبه منذ ما يقارب الشهرين وقيامه قبلها باعفاء جميع رؤساء الوحدات المركزية من مهامهم دفعة واحدة ثم اعادة تعيينهم دون استشارتهم بطريقة غريبة أراد منها اثارة البلبلة بالمؤسسة وإرباك السير العادي للعمل في محاولة منه لضرب المكتب النقابي من خلال تحميله تبعات كل ما قد يمكن ان يحصل جراء ذلك، لا لشيء الا ان النقابة تصدت قبلها لخرق واضح للقانون قامت به الادارة العامة بطريقة سرية وقد استنكر أغلب المسؤولين تصرف الادارة العامة من خلال عريضة جماعية أدانوا فيها هذا السلوك واعتبروه التفافا على المطالب النقابية المنادية اساسا بالاصلاح وساندهم في ذلك معظم الموظفين في الاجتماع العام للنقابة وكذلك من خلال الوقفات الاحتجاجية التي تلت فيما بعد سبب تجاهل سلطة الاشراف لوضعية مؤسستهم. سيدي الكريم ان البنك التونسي للتضامن كغيره من المؤسسات العمومية شهد بالامس القريب فسادا ماليا واداريا كبيرين وتغولا من قبل الادارات المتعاقبة عليه وبعض المسؤولين بسلطة الاشراف وبدلا من ان يكون سندا للفئات الضعيفة تحول الى أداة بيد ثلة من المسؤولين في الدولة لقضاء مآربهم الخاصة. وبحصول الثورة المجيدة استبشرنا خيرا، لكن لم يحصل بالبنك اي تغيير، حيث اكتفت الادارة العامة بتغيير لون شعار البنك من بنفسجي الى أزرق غير مبالية بالمشاغل والمطالب الجوهرية للموظفين المنادية اساسا بالاصلاح ووضع استراتيجية للبنك والقضاء على المحسوبية والموالاة واعادة الحقوق الى أصحابها. سيدي الكريم لقد اتصلنا بسلطة الاشراف منذ ما يزيد عن الشهرين وشرحنا لها الوضعية الصعبة التي يعيشها البنك وقد وعدونا بايجاد حل في اقرب الآجال لكن بقي الوضع على حاله الى يومنا هذا، واما غياب ادارة عامة وتجاهل سلطة الاشراف لحالة الفراغ الاداري الموجودة حاليا بالبنك فان واجبنا النقابي يحتم علينا ابلاغكم مطالبنا ومشاغلنا المهنية عبر تعيين طاقم اداري جديد يتوفر فيه عنصرا النزاهة والكفاءة البنكية للنهوض بالمؤسسة والعمل على تلبية المطالب المستعجلة والاكيدة وأهمها: التعجيل في وضع استراتيجية عامة للبنك تحدد الآليات والبدائل الممكنة في ظل التغيرات الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا والتي بدأت تؤثر على النشاط الطبيعي للمؤسسة. ضرورة رجوع الادارة العامة الى الفروع الجهوية قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالتمويل، حيث كانت جميع قراراتها منحصرة في دائرة ضيقة لبضع المقربين من غير الخبرات البنكية. تكريس العدالة الاجتماعية داخل المؤسسة. توزيع المسؤوليات داخل المؤسسة: إن المعايير المعتمدة في اسناد المهام الى بعض المسؤولين تخضع بالاساس الى الموالاة للادارة العامة وليس الكفاءة والاختصاص. الترقيات: ان اغلب الترقيات داخل البنك تخضع الى الاعتباطية والعشوائية وخاصة المحسوبية والموالاة حيث ان البعض يتمتع بالترقيات كل سنة وفي بعض الاحيان اكثر من مرة خلال السنة الواحدة في حين يقبع البعض الآخر رغم كفاءتهم في رتب أقل. اسناد القروض: ان الانتفاع بهذا الحق بات حكرا على الادارة العامة والمقربين منها، فأصحاب القرار داخل المؤسسة تجاوزت نسبة مديونيتهم taux d'endettement السقف المسموح به قانونا وهم لا يزالون يتمتعون بالقروض، وبعض الموظفين الملحقين سابقا بالمؤسسة les détachés من الناحية القانونية يحجر عليهم الانتفاع بقروض على موارد الصندوق الاجتماعي للبنك fonds social، لكن تم تجاوز القانون في عدة حالات في الوقت الذي رفضت فيه مطالب ابناء المؤسسة رغم توفر الشروط اللازمة في ملفاتهم. ضرورة وضع برنامج تكويني شامل ومفصل لفائدة جميع الاعوان دون استثناء يأخذ بعين الاعتبار حاجيات الجميع في التكوين من فروع ووحدات مركزية خاصة في ظل وجود التشريعات والقوانين البنكية التي تؤكد على حق الجميع في التكوين وتطوير القدرات المهنية. الاسراع في تسوية وضعية اعوان الاستخلاص بالمؤسسة حيث لا يزالون يعملون بعقود هشة. تحسين أجر عاملات النظافة بالفروع الجهوية حيث لا يتجاوز أجرهن ال 80 د شهريا مما دفع بالبعض منهن الى التخلي عن العمل، والنظر في امكانية ترسيم العملة القدامى من أعوان حراسة أو تنظيف. توفير اعوان الحراسة بالفروع الجهوية في ظل غياب منظومة مراقبة آلية. كما نعبّر عن استيائنا من: تلكؤ الادارة العامة وبطئها في وضع منظومة متكاملة لمتابعة ملفات النزاعات حيث ان الديون العالقة تتجاوز 180 مليون دينار. غياب لوحة قيادة لمتابعة نشاط مختلف الوحدات والخلايا والتأكد من تحقيق الاهداف المرسومة. افتقار وحدة الموارد البشرية للحرفية والكفاءات المطلوبة. غياب الاهتمام والمتابعة اللصيقة لمشاغل الموظفين من قبل الادارة العامة وخاصة منهم العاملون بالفروع الجهوية الداخلية. تهميش الادارة العامة للعمل النقابي داخل المؤسسة وتعمدها تشويه صورة بعض اعضاء المكتب النقابي من خلال افتراء الاكاذيب والادعاءات الباطلة في حقهم واتهامهم لدى بعض المسؤولين بتطبيق أجندة أحزاب سياسية معارضة! وتبعا لما تم شرحه فاننا نطالب بالتعجيل في تعيين طاقم اداري جديد للبنك يكون نزيها ومن ذوي الكفاءات البنكية مستعد لحل المسائل العالقة والمستعجلة وله برنامج عمل على المدى المتوسط والبعيد. كما نطلب من بعض الاطراف في سلطة الاشراف القيام بدورها الموكول اليها ورفع وصايتها على البنك التونسي للتضامن. عن النقابة الأساسية لأعوان البنك التونسي للتضامن
