أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم رسميا عن تنفيذ إضرابات في قطاعات المالية والعدلية والأطباء والتعليم الأساسي. ومن المقرر أن يقع شن هذه الإضرابات أيام 30 و31 ماي الجاري باستثناء أعوان المالية حيث قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتخطيط والمالية الدخول في إضراب عن العمل كامل يومي 28 و29 ماي 2012 وذلك بسبب ما اعتبروه تراجع سلط الإشراف عن وعودها وغلق باب المفاوضات. من جهته اعتبر سامي الطاهري الكاتب العام المساعد المكلف بالإعلام أن مختلف هذه القطاعات اتفقت على تنفيذ الإضرابات بمحض الصدفة والاتحاد لا يسعى إلى بث الفوضى أو تعطيل نشاط البلاد وإنما يسعى إلى النهوض بمطالب العمال في شتى أرجاء البلاد. وفي سؤال "الجريدة" حول انطلاق سياسة الضغط التي يمارسها الاتحاد تجاه الحكومة للعدول عن فكرة السنة البيضاء أكد سامي الطاهري أن الإضرابات هي قطاعية وليست عامة,كما بيّن أن المفاوضات في هذه القطاعات تأزمت في نفس الفترة وتم اخذ القرار بالإضراب اواخر الشهر بشكل عفوي. واعتبر الطاهري ان الضغط على الحكومة لا يكون بهذه الطريق خاصة وان المطالب مشروعة وهناك معاهدات والتزامات تمنح الحق في الإضراب. وأكد الطاهري أن المفاوضات الاجتماعية سارية في طريقها بين الاتحاد والحكومة ويمكن أن يتم التوصل إلى حل بشان الزيادة في الأجور وفي نفس الوقت يمكن أن تتواصل الإضرابات في هذه القطاعات.