أكد النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بأن الهايكا قد طالبت رئاسة الحكومة العديد من المرات بالاسراع لإتمام إجراءات اختيار رئيس مدير عام لكل من مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين. وبعد مضي ثلاثة أسابيع، تحمّل الهيئة الحكومة مسؤولية التأخير الذي يعطل سير هذه العملية .
وزذكرت الهيئة في بيان للرأي العام أنها طالبت منذ تأسيسها بمراجعة التعيينات على رأس مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين التي تمت بشكل أحادي من طرف الحكومة في جانفي 2012. وتمسكت في حوارها مع الحكومات المتعاقبة بأن تقع عملية الانتداب على أساس فتح باب الترشحات وفق مقاييس الشفافية وتكافؤ الفرص. ولئن استجابت الحكومة الحالية لطلب الهيئة في فيفري 2014 في اعتماد مسار شفاف إلا إنها تلكأت لاحقا في استكمال هذا المسار الذي كان يفترض أن ينتهي إلى إبداء الرأي المطابق لتعيين رئيسين مديرين عامين على رأس كل من مؤسستي الإذاعة والتلفزة . واعتبرت الهيئة أنه لا مبرر لموقف رئاسة الحكومة الذي من شأنه إفشال مبادرتها في إرساء تقاليد موضوعية وشفافة في التعيين على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية وتنبه إلى خطورة هذا الموقف لتعارضه مع مبادئ وقيم الدولة الديمقراطية. كما طالبت رئاسة الحكومة بالإسراع في إتمام المسار المعتمد في التعيينات وتنبّهها إلى حالة الاحتقان داخل المؤسستين وانعكاساتها على سير هذا المرفق العمومي وهو ما من شانه الإخلال بالتحضيرات اللازمة للاستحقاق الانتخابي القادم.