طالبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهايكا رئاسة الحكومة بالإسراع في اتمام المسار المعتمد في التعيينات الخاصة بمؤسستي التلفزة والاذاعة التونسيتين محملة الحكومة مسؤولية التأخير في عملية التعيينات على رأس المؤسستين. ونبهت الهيئة في بيان لها الاربعاء الحكومة الى حالة الاحتقان داخل المؤسستين وانعكاساتها على سير هذا المرفق العمومي وهو ما من شأنه وفق البيان الاخلال بالتحضيرات اللازمة للاستحقاق الانتخابي القادم. واعتبرت أنه لا مبرر لموقف رئاسة الحكومة الذي من شأنه افشال مبادرتها الهيئة في ارساء تقاليد موضوعية وشفافة في التعيين على رأس المؤسسات الاعلامية العمومية منبهة الى خطورة هذا الموقف لتعارضه مع مبادى وقيم الدولة الديمقراطية حسب تقديرها. وذكرت هيئة الاتصال السمعي البصرى في بيانها الرأي العام بأنها طالبت منذ تأسيسها بمراجعة التعيينات على رأس مؤسستي الاذاعة والتلفزة التونسيتين التي اعتبرت أنها تمت بشكل أحادي من طرف الحكومة في جانفي 2012 ملاحظة أنها تمسكت في حوارها مع الحكومات المتعاقبة بأن تقع عملية الانتداب على أساس فتح باب الترشحات وفق مقاييس الشفافية وتكافؤ الفرص. وأشارت الى أن الحكومة الحالية ولئن استجابت لطلب الهيئة في فيفرى 2014 اعتماد مسار شفاف الا أنها تلكأت لاحقا في استكمال هذا المسار الذى كان يفترض أن ينتهي الى ابداء الرأي المطابق لتعيين رئيسين مديرين عامين على رأس كل من مؤسستي الاذاعة والتلفزة.
