الجريدة: فاتن العيادي عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين عن خشيتها من أن يكون ما تعرض إليه الزميل إيهاب الشاوش الصحفي بالقناة الوطنية الأولى لاستجواب من قبل إدارة المؤسسة على خلفية تصريحاته في قناة التونسية يوم السبت الماضي، والتي انتقد فيها أداء رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة محاولة من الحكومة لوضع اليد على الإعلام العمومي ومقدمة لتدجينه. وأوضحت النقابة في بيان لها أن ما يثبت هذه الشكوك هو مبادرة المدير العام المساعد المكلف بتسيير التلفزة بإصدار بيان غير مسؤول يكيل فيه الاتهامات المجانية للصحفيين ويحط من شأن كل من طالب بسد الشغورات في الإشراف على المرفق العمومي الأبرز والاهم وهو التلفزة الوطنية،وأن إقرار البيان بأن"تسيير المرفق العام متواصل برعاية من سلطة الإشراف وبخطوات ثابتة " يؤكد أنه إفراغ متعمد لمنصب الرئيس المدير العام هدفه فسح المجال أمام الحكومة لبسط يدها على هذا المرفق الحساس وهو واحد من أفظع أشكال الهيمنة على الإعلام في فترة حساسة تسبق الانتخابات. ودعت النقابة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى تحمل مسؤولياتها في كشف مماطلة الحكومة وتنكرها لالتزاماتها أمام هياكل المهنة بمراجعة التعيينات منبهة من محاولات توجيه الإعلام من خلال اقتصار حضور الندوة الصحفية لرئيس الحكومة غدا الأربعاء على رؤساء التحرير وإقصاء وسائل الإعلام الجهوية. وذكّرت أن محاولات التضييق هذه تأتي في ظل استعداد الحكومة لاتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية القاسية ضد الشعب التونسي وهو ما يزيد من خطورتها وتأثيراتها على المضامين الإعلامية. وتعتقد النقابة أن التحقيق مع إيهاب الشاوش قد يكون بتعليمات من الحكومة في محاولة لترهيبه والتضييق على صحفيي المؤسسة ومقدمة للسيطرة على الإعلام العمومي. وكان صحفيو أقسام الأخبار والإنتاج بالقناتين التلفزيتين الوطنيتين الأولى والثانية قد اشتكوا مما أسموه بعودة سياسة التعليمات الصادرة من حكومة جمعة بهدف التدخل في الخط التحريري
