خلال اتصال هاتفي معها أفادت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين رفضها لما ورد ببلاغ وزارة العدل الذي دعا القضاة المدرجين في القائمة الى التظلم لدى الوزارة. وشددت العبيدي على ان المسألة بالنسبة للنقابة تبقى مبدئية من حيث ضرورة احترام اجراءات المحاسبة والمحاكمة العادلة لكل من ثبت تورطه في قضايا فساد مثلما تزعم الوزارة. ونفت رئيسة النقابة أي اتصال من طرف الوزارة وعليه فإن الاضراب سيتواصل مالم يتراجع وزير العدل عما اعلنه من اعفاء مهام عدد كبير من القضاة بطريقة مهينة للقضاء حسب تعبيرها.