احترزت الجمعية التونسية لمساندة اقليات التي تتراسها الناشطة يمينة ثابت التمشي الساعي إلى توظيف الاقليات كديكور عبر القانون الانتخابي بمنحهم نسبة تمثيلية في الهيئات المنتخبة. ورأت الجمعية في بيان حصلت الجريدة على نسخة منه أن هذا الاجراء لا يزيل المعوقات التي تمس مبدأ المساواة في المواطنة حيث أن الانتماء الديني يشكل شرطا اساسيا من شروط الترشح إلى المناصب العليا في الدولة. يذكر أن المجلس التأسيسي قد وافق على مقترح بتخصيص مقعدين في البرلمان القادم لليهود. وقد طالبت الجمعية التي انشئت بعد الثورة بإدراج بند خاص بحماية الاقليات وضمان حضوضها في ممارسة مواطنتها الكاملة. كما اكدت على ضرورة التناسب بين مبادئ الدستور والتشريعات المنظمة لممارسة الحقوق. هذا وشددت على ضرورة إنشاء محكمة دستورية تكون الحارس الأمين لدستورية القوانين.