تورس : رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يدعو إلى التحلي باليقظة والوقوف ضد الممارسات المخلة بالقواعد الانتخابية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يدعو إلى التحلي باليقظة والوقوف ضد الممارسات المخلة بالقواعد الانتخابية

وات نشر في وات يوم 07 - 10 - 2011

تونس (وات) - دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي المواطنين والأحزاب وقائمات المترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي ومكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة إزاء كل الممارسات التي من شأنها الإخلال بالقواعد القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية وطرق تمويلها والإنفاق عليها، والتي قال انه يجب الإبلاغ عنها أن اقتضى الأمر.
وأفاد الجندوبي خلال لقاء إعلامي صباح الجمعة بالعاصمة بأن الهيئة تلقت معلومات تفيد بلجوء بعض المترشحين إلى ممارسات من شأنها ان تدخل تحت طائلة أحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي مذكرا بأن هذه الأحكام تؤكد خاصة على شفافية الحملة الانتخابية من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها.
وأشار الى ان الهيئة ان كانت لا تمسك اي أدلة قاطعة في ذلك إلى حد الآن، الا أنها توضح انها ستلجأ إلى تطبيق القانون ضد كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات، وهي ساعية لاحكام المراقبة في هذا الشأن ويتعين على الاحزاب وقائمات المترشحين، الالتزام بسقف الإنفاق الانتخابي وهو الحد الأقصى لمجموع النفقات التي يمكن صرفها على الحملة الانتخابية، وفق رئيس الهيئة الذي لاحظ ان هذا السقف قد حدد بالنسبة لكل دائرة انتخابية بالتساوي بين كافة المترشحين وبمبلغ لا يتجاوز ثلاثة أضعاف المنحة بعنوان المساعدة العمومية المخصصة لكل دائرة
وذكر في هذا السياق بمنع شراء أصوات الناخبين عملا بمقتضيات الفصل 76 من المرسوم عدد 35 والذي ينص على عقوبة السجن مدة 5 سنوات وبخطية قدرها ثلاثة ألاف دينار لكل تعمد الارشاء سواء سلط مباشرة على الناخب او على أقاربه، مضيفا ان العقوبات قد تصل إلى حد حل الحزب السياسي من قبل القضاء في صورة تقديمه أية امتيازات مالية أو عينية للمواطنين فضلا عن العقوبات الجزائية.
ولدى تطرقه لقرار المحكمة الادارية الصادر مؤخرا والقاضي القاضي برفض توقيف قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول منع الاشهار السياسي، لاحظ الجندوبي ان قرار القضاء في هذا الشأن كان منصفا للهيئة التي تقوم بتنظيم هذه الانتخابات في كنف الشرعية القانونية واحترام سلطة القضاء، وتنتظر من كافة المتدخلين الانصياع لاحكامه باعتباره الضامن الوحيد لتطبيق القانون.
وعرج في معرض حديثه على ما تداوله موقع الكتروني حول نيته توجيه "انذار لحركة النهضة بعدم استعمال المساجد للدعاية السياسية" فدعا الاعلاميين الذين نشروا هذا الخبر الذي وصفه "بالزائف" إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولاية والمهنية والتحري في المعلومة.
وتم بهذه المناسبة التذكير بالاطار القانوني المتعلق بالجرائم الانتخابية سيما الواردة بالفصلين 75/76 من المرسوم
عدد 35 المنظم للانتخابات والمتعلقة بادراج اسم اواخفاء في قائمات الناخبين، واختلاس او اتلاف قائمة الناخبين او اوراق التصويت او صندوق الاقتراع، وتدليس او اختلاس او اتلاف او حجز محاضر الاقتراع ، والاعتداء على حرية الاقتراع باستعمال العنف او التهديد او الارشاء المادي.
كما تم التأكيد على أن الهيئة العليا ليست مؤهلة للمعاقبة على الجرائم الانتخابية الموكولة للقضاء وحده، الا ان الهيئة من صلاحياتها التدخل في ما يتعلق بالاخلال بالقواعد الانتخابية والذي قد يصل إلى حد الغاء نتائج الفائزين المخالفين.
وبخصوص ما سجل من تجاوزات منذ انطلاق الحملة أوضحت نائب رئيس الهيئة سعاد التريكي ان المراقبين الذين تم تكوينهم والبالغ عددهم 810 مراقبا توزعوا على الدوائر ال27 وتولوا متابعة انشطة واجتماعات وتحركات القائمات المترشحة واعمالها الدعائية موضحة انه ورد على الهيئة بعض التقارير حول عدم احترام الشروط المضبوطة للمعلقات وقد تولت التنبيه على المخالفين في هذا الشأن.
أما في ما يتصل بالقرار الترتيبي الخاص بتصويت المعوقين الذي يصدر اليوم، فقد أوضح عضو الهيئة المكلف بالشؤون القانونية مراد بن مولي انه تم بالتنسيق مع الجمعيات مع الاستئناس بالقوانين المقارنة مراجعة الفصل 61 من هذا القانون الذي ينص على امكانية الاستئناس بمرافق أثناء الاقتراع على من يتعذر له القيام بذلك بمفرده.
وقد تم السماح بمرافق للكفيف وأصحاب الإعاقة الذهنية الخفيفة أو من هو محروم من احدى أطرافه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.