الجريدة : نجلاء الرزقي أثار قانون المالية التكميلي خاصة في ما يتعلق بالفصل 12 المتعلق بكشف السر البنكي موجة من الإختلافات بين السياسيين و الخبراء الإقتصاديين و حتى نوّاب الشعب.
و حول هذا الموضوع، أكّد الخبير الإقتصادي محسن حسن ل ''الجريدة'' أنّ مسألة رفع السر البنكي هي مسألة حسّاسة للغاية و لها تداعيات كبيرة على النظام البنكي في تونس. وأوضح أنّ رفع السرّ البنكي دون اذن قضائي و دون ضمانات سيؤدي بالأساس الى خروج أموال طائلة من النظام البنكي مما سينجرّ عنه بالأساس شحّ في السيولة البنكيّة. فالكشف عن الاسرار المالية للأشخاص سيتسبب حتما في تراجع الودائع المالية بالبنوك وبالتالي سيسجل حتما تراجع في السيولة، و بالتالي سيكون له انعكاسات سلبيّة على نوايا الاستثمار والتشغيل وغيرها من الاختصاصات الحيوية التي هي في صلة مباشرة بالاقتصاد الوطني. هذا وبيّن محسن حسن أيضا، أنّ رفع السر البنكي سيشجّع الأفراد على الإنتقال من اقتصاد منظّم و قانوني الى اقتصاد موازي و غير منظّم يضمن لهم التهرّب من دفع الضرائب مع امكانيّة ربح أموال طائلة. ودعا الخبير الى ضرورة التعقل عند اخذ القرار بخصوص هذا الفصل مبيّنا أنّ مسألة رفع السر البنكي قد تفضىي أيضا الى تغوّل الإدارة الجبائيّة التي ستستغلّ و يمكن أن يتفشّى فيها الفساد الجبائي. نذكّر بأنّ مسألة عملية المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي بالمجلس التأسيسي شهدت عدّة تعطيلات اذ طالب عدد من نواب الشعب في المجلس الوطني التأسيسي بضرورة المصادقة على الكشف البنكي لعدة اعتبارات مربوطة أساسا بمبدأ الشفافية المالية، في حين طالب عدد من النواب بعدم المصادقة على هذا القانون باعتباره يمس بحرمة المكاسب الشخصية