الجريدة: فاتن العيادي تمّ اليوم الاتفاق خلال اجتماع لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي على الفصل المتعلق برفع السر البنكي في مشروع قانون الميزانية التكميلي لسنة 2014.
وقد تمّ الاتفاق حول صيغة توافقية جديدة لرفع السر البنكي الذي أثار جدلا وخلافا كبيرا بين نواب التأسيسي،وتنّص الصيغة الجديدة للفصل 32 على أّن تتقدم الإدارة بطلب للأشخاص لكشف حساباتهم البنكية بإذن قضائي مع تقديم وثيقتين تثبت الأولى إمتناع الشخص عن تقديم الكشوفات والوثيقة الثانية تثبت أّن الشخص المعني يخضع للمراجعة الجبائية. ومن المنتظر أن تتمّ المصادقة على الصيغة الجديدة في الجلسة العامة في انتظار استكمال بعض التفاصيل.