أفاد مصدر مسؤول من وزارة الاقتصاد والمالية طلب عدم الكشف عن هويته أن كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي تمسكت بضرورة حصول مصالح وزارة الاقتصاد والمالية على إذن قضائي للقيام بالإجراءات الخاصة برفع السر البنكي الوارد في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 في فصوله من 32 إلى 35 واعتبر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الحصول على إذن قضائي من شأنه أن يعطل كامل مسار عملية رفع السر البنكي في الوقت الذي التزمت فيه تونس مع العديد من المؤسسات المالية الدولية بالشروع في هذه العملية ولم تتوصل لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي التي انعقدت أمس السبت إلى اتفاق نهائي بشان هذه الفصول وسيتم عقد جلسة أخرى بعد ظهر الاثنين لمواصلة التباحث في خصوص هذا الموضوع وينص الفصل 32 من مشروع القانون على إلزام مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد وكذلك وسطاء البورصة بالإدلاء إلى مصالح الجباية المختصة بأرقام الحسابات المفتوحة لديهم بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين هم في حالة مراجعة جبائية معمقة ويطبق هذا الفصل في مرحلة أولى ابتداء من غرة جانفي 2015 على الأشخاص الذين لا يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات ويعمم في مرحلة ثانية بداية من غرة جانفي 2016 على كل المطالبين بالأداء الخاضعين لمراجعة جبائية معمقة ومن جهته قال عضو لجنة التخطيط والمالية والتنمية عن حركة النهضة منير بن هنية أن كتلة حركة النهضة وبعض النواب المستقلين طالبوا بالمزيد من الضمانات بالنسبة للمطالبين بالأداء وذلك بضرورة الحصول على إذن قضائي للحصول على الكشوفات من البنوك والديوان الوطني للبريد ووسطاء البورصة وأكد المسؤول بوزارة الاقتصاد والمالية من جهة أخرى انه لم يتم الحسم إلى حد الآن في خصوص الفصول من 48 إلى 51 من مشروع قانون المالية التكميلي المتعلقة بالمساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة وأضاف أن كتلة التكتل بالمجلس الوطني التأسيسي قد اقترحت الترفيع في قيمة الدخل السنوي الصافي بالنسبة للخاضعين للاقتطاع إلى 20 ألف دينار عوضا عن 12 ألف دينار نص عليها مشروع القانون رغم موافقة الاتحاد العام التونسي للشغل على هذه الفصول وبين ذات المصدر أن شريحة الأجراء والموظفين التي لها دخل سنوي صاف بقيمة 12 ألف دينار لن تساهم سوى بقيمة 33 دينارا تقتطع مرة واحدة وبين بن هنية أن اقتراحات النواب في خصوص المساهمة الظرفية الاستثنائية ترمي إلى التخفيف من هذه المساهمات إلى نسب معقولة ومقبولة من طرف أصحاب المؤسسات الاقتصادية والأجراء على حد السواء أما بالنسبة إلى مراجعة بعض معاليم للطابع الجبائي الفصول 55 56 و 57 فقد بين النائب انه تم الاتفاق خلال جلسة أمس على حذف المعلوم على عقود الزواج ومعلوم النشر بمناسبة رفع القضايا أمام المحاكم التونسية والمحافظة على بقية المعاليم حسب الصيغة المقدمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية (وات)