ناقشت اليوم لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي في المجلس الوطني التأسيسي تركيبة المحكمة الدستورية حيث اجمع النواب على تركيبتها التي تتكون من 15 عضوا من ذوي الخبرة القانونية التي لا تقل عن 20 سنة. ويقترح رئيس الجمهورية 3 أعضاء ويقترح رئيس الحكومة عضوين في حين يقترح المجلس التشريعي 5 أعضاء ويقترح المجلس الأعلى للقضاء 5 أعضاء من القضاة السامين. وتوزعت تركيبة المحكمة الدستورية من أجل خلق التوازن بين مختلف السلط في هذه المحكمة. ويصادق المجلس التشريعي على الأعضاء المقترحين بأغلبية الثلثين لفترة واحدة مدتها 9 سنوات، ويحجر الجمع بين عضوية المحكمة ومباشرة مهام أخرى.