الجريدة: متابعة وجّه رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري رسالة مفتوحة إلى وزيري الداخلية لطفي بن جدّو ورضا صفر يقول فيها أنه لم ولن يتحامل على أحد ولم ولن يخشى لومة لائم في الحقّ وأنه لم يخطئ وبإمكانهما التثبّت من ذلك وأنه لا يزال متشبثا بضرورة استكمال مسار تحييد مراكز القرار بالمؤسّسة الأمنية وإبعاد المتفقّد العام للأمن الوطني سيف الدين عبد اللطيف ابن خالة الإرهابي المطلوب رقم 1 قضائيا وأمنيا متزعّم تيار أنصار الشريعة المحظور سيف الله بن حسين المكنّى بأبي عياض. وأضاف الدردوري على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي أنه ثبت جليا عدم أهليته بمجاراة الأبحاث الإدارية التي تتولى فتحها التفقّدية العامة للأمن الوطني في علاقة بجرائم الإرهاب بل ويجوز الحديث عن تلاعبه بجملة من الملفّات وتستّره عن عديد الأطراف والحقائق والمعطيات الخطيرة التي من شأنها أن توضّح الرؤية وتكشف هويات الخونة الذين صاروا يعتبرون الدماء كالماء. وقال أنه سيعدل عن التنصيص عن جملة من الحقائق المدوّية لحساسية الظرف وهو مستعد للإدلاء بها أمام الجهات القضائية المعنية متى دعي إلى ذلك وسيكتفي بإعلامهم أنّ أحد الأمنيين ممن ثبت تورّطهم في الخلية الإرهابية التي نجحت في تفكيكها والإطاحة بها الوحدات الأمنية المختصّة بولاية المنستير وهو ضابط الشرطة مساعد المدعو (و.ش) والذي كان يتولّى الإعلام عن التحركات الأمنية لصالح الخلايا الإرهابية وقع الاشتباه فيه أمنيا وتمّت نقلته مع إخضاعه إلى رقابة أمنية وإحالة ملفّه على أنظار إحدى اللجان المختصّة في أخذ الإجراءات والقرارات اللازمة في الإطارات والأعوان المشتبه في تعاملهم وتعاطفهم مع التيارات الدينية المتشدّدة والإرهابية لتقول الكلمة الفصل فيهم. وواصل الدردوري أن المتفقد العام للأمن الوطني سيف الدين عبد اللطيف يترأس اللجنة المعنية والذي على الرغم من دقّة وحساسية وأهمية المعطيات والمعلومات المضمّنة بملف الأمني المذكور في إطار مجهود استعلامي وإرشادي جبّار فقد انتهى المتفقّد العام ولجنته الموقّرة إلى تبرئة المعني وأمضى على قرار إعادته إلى سالف مكان عمله معتبرا أنّ ما ضمّن بالملف هو تهم كيدية ليتّضح في ما بعد أنّ الأمني الذي أمضى على صكّ غفرانه ابن خالة أبي عياض من أبرز المتورّطين مع الخلية الإرهابية . وأشار إلى أنه لم يكن على خطأ عندما طالب بضرورة التدقيق في الانتدابات التي حصلت حديثا خلال إشراف المدعو رياض باللطيف الذي تجمعه هو الآخر صلة قرابة بالإرهابي أبي عياض على تسيير الإدارة العامة للتكوين لوجود شبهات حول عدم إخضاعهم لما يسمّى بالبحث الأمني الأمر الذي سهّل اختراق المؤسّسة الأمنية من عدّة عناصر سلفية تكفيرية وهو ما تبيّن من خلال تنامي الجريمة الإرهابية. ..
